خاص ـ أرقام مبهمة.. لبنان يصارع برواتب متدنية

حجم الخط

أزمات إقتصادية كثيرة يعيشها اللبنانيون منذ فترة، فالقوت اليومي بات صعب المنال، من يعمل يحاول جاهداً تأمين مستلزمات العيش بصعوبة، فكيف الذين لا عمل لديهم؟ المعيشة في لبنان باتت كلفتها مرتفعة جداً مقارنة بالحد الادنى للأجور الذي لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء والمولد، فكيف للمواطن اللبناني أن يستمر شهراً كاملاً براتب لا يكفيه لتأمين الطعام؟

وفق المؤشرات الإقتصادية وبعد الاطلاع على آخر الدراسات، تلفت مصادر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، الى أنه في زمن الاستقرار الاقتصادي والمالي، لم يكن الحد الأدنى للأجور يوازي طموحات الموظّفين والعمّال، واستمرَّ السجال بين العمّال وأصحاب العمل والدولة، حول ما يفترض أن يكون عليه الحدّ الأدنى للأجور وقدرته الشرائية.

تضيف: “لبنان الذي صنف في المرتبة الـ23 عالمياً من بين أكثر الدول غلاء في المعيشة وارتفاع تكلفة المعيشة فيه بنسبة 25.5% شهريًا منذ بداية عام 2023، يعلو صراخ مواطنيه جراء موجة الغلاء المستمرة التي تضرب القطاعات والسلع كافة في ظل غياب الرقابة التي تسمح للتجار المحتكرين بالتلاعب في الأسعار وزيادتها كما يحلو لهم”.

مع تدهور الاوضاع الإقتصادية والانهيارات المالية، وانعدام القدرة الشرائية، وعدم تصحيح الرواتب والأجور، ومع رفع الحدّ الأدنى في الفترة الاخيرة من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، يبقى النقاش مفتوحاً حول الرواتب وقدرتها على تحسين الوضع المعيشي للموظف، وفق المصادر، التي تؤكد انه في ظل الانهيار المستمر “لم تتبلوَر بعد الصورة النهائية لما يفترض أن تكون عليه الرواتب لتؤمِّن المتطلّبات المعيشية، ولذلك تبقى الأرقام مبهمة، سواء 200 أو 500 دولار أو أكثر.

وفقاً للدراسات الأخيرة، تشير المصادر إلى ان الموظف أو العامل بات يعمل في أكثر من وظيفة لتأمين راتب لائق، وهذا الراتب لا يمكن تحصيله من عمل واحد، بل يحتاج في بعض الأحيان للعمل في 3 وظائف لتأمين حياة كريمة.

خبر عاجل