حافظت وكالة موديز العالمية على تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “A1” مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي.
وقالت موديز في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور وذلك مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية.
وأوضحت أن القوة الائتمانية التي تمتلكها الكويت تقابل عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية فضلا عن مخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل وهو الأمر الذي يعكس استمرار القيود المؤسساتية وكذلك تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتوازن المخاطر.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة توقعت الوكالة استمرار قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور ما يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للكويت، مشيرة الى أن الاقتصاد معرض لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى الطويل.
كما توقعت بقاء الأصول المالية عند مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة إذ يتجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة ما نسبته 400 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 وهي من بين أعلى المعدلات للدول التي يتم تصنيفها من قبل الوكالة.
ولفتت وكالة موديز الى أن حجم الاصول في الأجيال القادمة سيستمر في النمو في ظل ارتفاع أسعار الأصول العالمية وعدم وجود آلية مكن السلطات الكويتية من تحويل تلك الأصول إلى الموازنة العامة للدولة أو صندوق الاحتياطي العام.
كما أكدت بقاء مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023-2024 وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم مرجعة ذلك بشكل جزئي إلى انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017.
وأوضحت أنه في حال تمرير قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض فإن ذلك يعني ارتفاع أعباء الدين متوقعة أن تسجل الموازنة العامة للدولة عجزا بنحو (4 – 7 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية (2024-2027).