تستمر جهود “الخماسية” بمحاولة للبحث الدائم عن آفاق حل للأزمة السياسية اللبنانية. اذ باتت هذه الجهود تسير بين “الألغام” في وطن يشهد إنقساماً عامودياً جوهرياً. بات لبنان اليوم ضحية أزماته، فراغ رئاس بلا خارطة طريق واضحة لبر الأمان، مع ما يرافق الوضع من أمن منهار على الحدود الجنوبية وإستقرار مهدد وسط أزمة نزوح تخطت أرقامها حد الإستيعاب والمنطق.
أولاً، على المستوى السياسي، أبدت مصادر “الخماسية” بحسب المعلومات، تحفظها عن التوقعات التي أثارها بيان اللجنة لجهة ذكر نهاية أيار الحالي موعداً محتملاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان. أشارت المصادر الى أنّ “السفير السعودي وليد البخاري، بالتنسيق مع الخماسية أخذ على عاتقه مهمة تقريب وجهات النظر. اذ سيتولى مهمة تشاورية جديدة بين القوات اللبنانية والمعارضة من جهة، وبين الثنائي الشيعي”.
ذكرت المعلومات أنّ “البخاري سيسعى الى اقناع الثنائي بالتخلي عن زعيم تيار المردة سليمان فرنجية كخطوة على طريق تقريب وجهات النظر بين الفريقين للاتفاق على مرشح من ضمن لائحة الخيار الثالث، ما يعني دخول سعودي جديد وقوي على خط الأزمة”.
من جهة أخرى، قالت مصادر “القوات اللبنانية” إن “تبنّي سفراء دول الخماسية في بيانهم أول من أمس ما دأبت “القوات اللبنانية” واستطراداً المعارضة النيابية السيادية على تأكيده وتكراره، اذ يؤشر إلى معطيات حاسمة أساسية تظهر من خلال:
كلام الخماسية عن “مشاورات محدودة النطاق والمدة” يعني الرفض الواضح والصريح لطاولة الحوار المعروفة التي وضعها الرئيس نبيه بري كحجة لتغطية تعطيل الإنتخابات الرئاسية.
كلام الخماسية عن أن “المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة” يعني بأن الهدف من المشاورات المحدودة النطاق مزدوج: إما التوافق “على نطاق واسع” على مرشّح توافقي، أي خيار ثالث، وانتخابه رئيساً، إما في حال عدم الإتفاق إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالإنتخاب هوية الرئيس العتيد.
كلام الخماسية ينص على أن “يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد”، ويعني بأنها تقول بوضوح إما التوافق “على نطاق واسع” على مرشّح وانتخابه في البرلمان، إما “جلسة مفتوحة بدورات متعددة”.من يرفض “الجلسة المفتوحة بدورات متتالية” التي حدّدتها الخماسية في بيانها، هو الممانعة التي تُمعن في منع انتخاب رئيس للجمهورية سعياً إلى وضع يدها على الجمهورية انطلاقاً من رأسها.
أما على مستوى بكركي، فسأل المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غيّاض في حديث له لـ”الديار”: “لماذا ندفن الديمقراطية ونعمل على خلق سوابق لا تدخل في نظامنا؟ فالحوار يحصل داخل البرلمان، والنواب يدخلون إلى المجلس ويتشاورن ضمن الجلسات الإنتخابية، والتي يجب أن تكون متتالية”
تابع غياض “نحن نعارض تعطيل النصاب بصرف النظر عن الرئيس الذي سيتم انتخابه، وذلك على قاعدة أن تعطيل النصاب هو حق مكتسب، لأن الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا أحد يملك الحق بوضع فيتو على أي مرشح إلا في صندوق الإقتراع”.