خبر بارز اخترق الملفات الداخلية والصراع القائم في غزة وتصدر المشهد، سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وسط الغابات التي كانت تحلق ضمن سرب مؤلف من 3 مروحيات، وعلى متهنا رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الذي كان من بين ركاب المروحية أيضاً.
تضاربت المعلومات حول مصير ركاب المروحية الرئاسية، وسط غموض كبير رافق عمليات الانقاذ وسط تعذر الوصول إلى مكان سقوط المروحية نظراً لسوء الاحوال الجوية.
أما في لبنان، فالحدث الأبرز أتى من جهة مكتب مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان، والتي امتعضت من تطبيق القانون الذي قام به وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي تصرف وفقاً للقانون، لكن المفوضية خرقت سيادة لبنان وأرسلت رسالة إلى الداخلية، ما استدعى حملة ردود واسعة، وفتح الباب على ممارسات المفوضية التي لم تحترم سيادة لبنان.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اعتبر في بيان أنه المؤسف جدا الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، ومن دون ان يرف له جفن، من ان يوجِّه كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه “وقف الممارسات اللاإنسانية”، كما سماها، وان تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، وكأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفا عنده.
أضاف في بيان: “لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في العام 2003 واضحة ولا تحتمل التأويل”.
مصادر في المعارضة تشدد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على أننا في زمن الجمهورية اللبنانية لا في زمن المفوضيات السامية، ولبنان جمهورية تتمتع بسيادة تامة، وتقوم بما يلزم من اجل الحفاظ على كيانها وأمنها حيال أي تهديدات أتت ومن أي جهة، ووزير الداخلية يقوم بواجبه وفقاً للدستور وللقانون، وبين تطبيق القانون وامتعاض المفوضية من تطبيقه، حكماً نحن مع تطبيق القانون.
تتابع المصادر المعارضة: “رسالة المفوضية مرفوضة ومردودة، وبدلاً من القاء اللوم على وزارة الداخلية التي تقوم بواجبها، على المفوضية تغيير سياسيتها تجاه ملف النازحين وخصوصاً غير الشرعيين، والتعامل مع الملف وفقاً لمصلحة لبنان، لا وفقاً لمصالح بعض الدول الأوروبية التي لا تراعي حساسية الوضع في لبنان، والواقع المرير الذي نتج عن النزوح”.
أما رئاسياً، وعلى الرغم من التفاؤل الذي رافق ما صدر عن اللجنة الخماسية، تقول مصادر مطلعة إن “البعض وخصوصاً فريق المعطل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فسر حديث الخماسية على مقاسه، واعتبر أن المقصود هو الحوار وهذا غير صحيح”.
تضيف المصادر لموقع “القوات”: “المقصود هو التشاور، على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب حول موضوع الهبة الأوروبية وملف النزوح غير الشرعي، وهذا ما تنادي به المعارضة منذ بداية ازمة الشغور الرئاسي، لكن على الرغم من التفاؤل، لا تزال نوايا الفريق المعطل في اتجاه العرقلة وتمرير الوقت”.