يلف الإرباك الأوساط الإيرانية في ظل وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بهما في ظروف “غامضة”، جراء الشكوك الكبيرة التي تلف هذه الحادثة التي قد تشكل نقطة تحول في إيران والمنطقة بحسب عدد كبير من المحللين. أما في الملف اللبناني، فلا يزال ملف النزوح السوري الأبرز على الساحة أضف إليه رئاسة الجمهورية.
بالعودة إلى ملف النازحين السوريين، ما تعرّضت له الخطة الأمنية لبيروت والضواحي منذ الخميس الماضي ولا تزال، من اعتراض وتشويش، وفق “نداء الوطن”، فرض واقعاً لا يمكن لوزارة الداخلية أن تجبهه بالصمت. وبدا من حوادث قطع الطرق ومواجهة القوى الأمنية، كما حصل أخيراً في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ هناك من يحاول إرجاع عقارب ساعة الفلتان الأمني الى الوراء.
في سياق الحديث عن الفلتان الأمني، كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً. فإلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند المولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه.
في التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية، برز أخيراً اهتمام متأخر يتعلق بمعالجة الخلل والفلتان في عمل مصلحة تسجيل السيارات وسائر المركبات وتلكؤها المريب في إنجاز معاملات المواطنين. وفي ملاقاة هذا التقصير، صدر عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات بيان تعهد «باستقبال المواطنين طيلة الأسبوع الحالي في المركز الرئيسي الدكوانة، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات».
رئاسياً، رأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، أن سفراء دول “الخماسية” تبنوا ما طالبت به “القوات اللبنانية” و”تكتل الجمهورية القوية” منذ البداية وأكّدته المعارضة النيابية السيادية. فالمشاورات محدودة النطاق والمدة، تعني الرفض الواضح والصريح لطاولة الحوار المعروفة التي وضعها الرئيس نبيه بري كحجة لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية، كما تعني مشاورات ثنائية أو ثلاثية على غرار ما حصل في التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفي التوصية النيابية، وفي مبادرة كتلة “الاعتدال”، التي ارتكزت على التداعي لتشاور مشروط بعدم ترؤس بري له أولاً، وثانياً أن يستغرق التشاور يوماً واحداً، وثالثاً، المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
تشدد غادة أيوب في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “الهدف من المشاورات المحدودة، كما حددته (الخماسية)، إما التوافق على نطاق واسع على مرشّح توافقي، أي على خيار ثالث، وانتخابه رئيساً، وإما، في حال عدم الاتفاق، إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالانتخاب هوية الرئيس العتيد، أي عن طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية”، مضيفة: “(الخماسية) وجهّت في بيانها رسالة واضحة إلى الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية. فمعلوم أن من يرفض “المشاورات محدودة النطاق والمدة” هو الممانعة، التي تصر على طاولة حوار خلافاً لأحكام الدستور، ومعلوم أيضاً أن الممانعة هي من يرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، لأنها وضعت معادلة: إما وجود رئيس ممانع أو لا رئيس”.