.jpg)
لا تزال حرب غزة تؤثر بشكل مباشر على المستوى العالمي، ذلك خاصة بعد القرار الأخير الصادر عن الجنائية الدولية وهو مذكرة توقيف بحق نتنياهو. مما أدى فعلياً الى انقسام الآراء العامة ما بين مؤيد ومعارض، خاصة على المستوى الأميركي وهذا ما ظهر جلياً خلال مساءلة بلينكن في الجلسة الأخير مع مجلس الشيوخ.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن “إدارة جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة أنها تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل وحركة ح.”.
أشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أنهم “يعتزمون طرح تشريع يفرض تكاليف على المحكمة لقرارها، ومن المتوقع أن يجبروا الديموقراطيين على التصويت على إجراء قد يكشف الانقسامات مع الديمقراطيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة ح.”.
سأل السيناتور الجمهوري جيمس ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بلينكن في جلسة استماع عما إذا كان سيدعم تشريعًا لمواجهة “تدخل المحكمة الجنائية الدولية في أعمال الدول التي لديها نظام قضائي ديمقراطي مستقل وشرعي”.
قال ريش إنه “وأعضاء آخرون يعملون على تشريع لمعالجة تصرفات المحكمة، التي وصفها بالخاطئة”.
ويعد انفتاح بلينكن على التعاون بين الحزبين بشأن المحكمة الجنائية الدولية علامة على مستوى الغضب في واشنطن بشأن طلبها إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وفقا لفينشيال تايمز.
قال بلينكن للجنة إنه “في حين أن الشيطان يكمن في التفاصيل”، وإدارة بايدن ستنظر في مقترحات الجمهوريين و”تأخذها من هناك”. وقال بلينكن: “نريد العمل معكم على أساس ثنائي من الحزبين لإيجاد الرد المناسب”.
وفرضت إدارة دونالد ترامب في عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ردًا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان. ورفعت إدارة بايدن العقوبات في عام 2021، رغم أنها قالت في ذلك الوقت إنها “تعارض إجراءات المحكمة المتعلقة بأفغانستان والأراضي الفلسطينية”.
وقال بلينكن إن “إدارة بايدن رفعت العقوبات لإيجاد أفضل طريقة لحماية أفراد خدمتنا الذين خدموا في أفغانستان”، مضيفا أن “طلب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قد غير حساباتها.”
أضاف: “بالنظر إلى أحداث الأمس، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل معها…”. وقال للجنة: “إنه قرار خاطئ للغاية”.