على الرغم من ازدحام الملفات العالقة في لبنان، إلا أن معالجة الملف الرئاسي تبقى أولوية لدى كافة الأطراف كونه المدخل الأساسي والأول للسير على سكة التعافي. من هنا، تنشَّط الاتصالات واللقاءات في لبنان، لإحداث خرق من أي نوع في الجدار الرئاسي المسدود، مع اشتداد النزاع على الحدود في الجنوب في ظل ترقب زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الثلاثاء المقبل.
في هذا المجال، حسب مصدر مطلع عبر “اللواء”، فإن سباقاً دخله لبنان بين التسوية الرئاسية ومسألة استمرار الهدوء في الجنوب، في ضوء التمسك الأميركي- الأوروبي – العربي بالاستقرار في لبنان.
كما أعرب المصدر عن اعتقاده أن عودة الوزير جان ايف لودريان إلى بيروت لن تنفصل في مضمونها عما تسعى إليه اللجنة الخماسية بشأن التشاور أو الحوار، وإيفاد لودريان يعطي انطباعا بضرورة حض الأفرقاء على التفاهم على الحوار أو التشاور مع الالتزام بمهلة لذلك.
رأى المصدر أن مصير هذا المسعى يتبلور مع جولة لودريان واللجنة الخماسية.
في هذا السياق أيضاً، أفادت “النهار” بأن زيارة لودريان الى بيروت الثلاثاء المقبل تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث تناول موضوع الملف الرئاسي اللبناني معه.
تعول باريس بحسب “النهار” أيضاً على انخراط اكبر للمملكة العربية السعودية في الملف الرئاسي اللبناني علماً أن ماكرون يتولى شخصياً التنسيق مع ولي العهد من اجل ذلك. فالجانب الفرنسي مدرك لوزن المملكة في المنطقة ويتمنى ألا يُترك لبنان للهيمنة الإيرانية إذ أن فرنسا تعتبر أن السعودية حليفة استراتيجية لها وتتمنى العمل مع هذا الحليف لدفع انتخاب رئيس والتأثير على اصدقائها في لبنان لكي يتم هذا الانتخاب بأقرب وقت.
تأتي زيارة لودريان الى لبنان أيضاً قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى فرنسا في 6 حزيران المقبل حيث أكد الرئيس ماكرون امام ضيوف لبنانيين وفرنسيين أنه سيتناول موضوع لبنان في مقدم المواضيع مع ضيفه الأميركي من ناحية منع تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، تختم معلومات “النهار”.
أما عن ملف الجنوب، فبالنسبة للورقة الفرنسية لمنع تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان، ترى باريس بحسب “النهار” أن ربط “الحزب” انتهاء حرب غزة بقبول وقف اطلاق النار والورقة الفرنسية هو بمثابة رفض للاقتراح الفرنسي بعدم التصعيد وأنه يضع لبنان في خطر وأن من مسؤولية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب أن يضغطا من اجل اقناع الحزب بتنفيذ القرار 1701 الذي لا تلتزمه لا إسرائيل ولا “الحزب”. فعلى “الحزب” أن يسحب سلاحه الثقيل لمسافة عشرة كيلومترات من الخط الأزرق على أن تتوقف إسرائيل في المقابل عن قصفها العنيف على الجنوب اللبناني خصوصاً وأن هنالك حوالى مئة الف نازح من كلا الجهتين الإسرائيلية واللبنانية بسبب هذا القصف.