أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، محذرة من مخاطر إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة. وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح قد تدهور إلى مستوى كارثي. كما طالبت المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة.ح منذ هجوم السابع من تشرين الأول.
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، قائلة إن “الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة”.
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن المحكمة ليست “مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن “الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
كما طالبت محكمة العدل الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة.ح منذ هجومها في السابع من أكتوبر.
وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
تعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
رفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة.ح التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
من المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.