خلف أمر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح “فورا”، ردود فعل عربية ودولية بين الترحيب بالقرار والدعوة إلى احترام القانون الدولي. بعد أن لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بوقف إطلاق النار وبأن”تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
وطالبت مصر، الجمعة، إسرائيل بـ”الامتثال” لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية. قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها “ترحب” بقرار المحكمة “بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح”.
أضاف البيان أن مصر “تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية” و”تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ”.
كما طالب البيان “مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة” ب “تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل”.
رحب الأردن بأمر المحكمة، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي “محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية”، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
كما رحبت السلطة الفلسطينية بأمر المحكمة الدولية، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.
ترحيب خليجي بالقرار
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب الرياض بالقرار، وثمن بيانها “هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
رحبت الدوحة بقرار المحكمة ببيان لوزارة الخارجية يقول “قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية”.
كما أشاد مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان الجمعة، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.
أكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على “قوات الاحتلال الإسرائيلية”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
جنوب أفريقيا والقرار غير المسبوق
أما جنوب أفريقيا التي تقدمت بالطلب لدى المحكمة، فقد رحب رئيسها، سيريل رامابوسا، بالقرار، وقال إن بلاده “لا تزال قلقة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية”.
أشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.
أيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
قال زين دانجور المدير العام بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في مقطع فيديو نشرته الوزارة “جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم… الأمر الصادر غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة”.
أضاف “هذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار. فهو أمر للطرف الغالب في هذا الصراع بإنهاء أعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني”.
أعلنت تركيا ترحيبها بالقرار “نرحب بالقرار المؤقت… الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية”.
ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الامتثال للقرار “لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره”.
دعوات لامتثال للقانون الدولي
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون “بحسب الأصول”، وذلك بعدما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
قال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين إن غوتيريش أخذ “علما” بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و”يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول”.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.
أضاف في فعالية في فلورنسا “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.
تعليقا على أمر المحكمة، دعت كندا، الجمعة، كل الأطراف إلى اتباع القانون الدولي.
قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي ردا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.
أدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
ودعت بلجيكا إلى الامتثال لأمر المحكمة على لسان وزيرة خارجيتها،حاجة لحبيب التي أكدت في بيان أن “محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين”.
قال زير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده “أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر”
أضاف المسؤول النرويجي “إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي”.
قالت منظمة الامتثال للحقوق العالمية “إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.
أوضحت المنظمة في بيان “الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية”.
توقعت المنظمة أن يؤدي “هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب”.
أما المدعي العام لجرائم الحرب، ريد برودي، فوصف القرار بالتاريخي الذي يستجيب لخطورة الوضع.
أكد برودي “صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
تابع برودي “هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة”.
أشاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بالقرار، وقال في بيان “نشيد بهذا الأمر الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح.
تابع في بيان”بينما تقف إدارة بايدن بمفردها في مواصلة تقديم الدعم الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن المجتمع الدولي يتصدى بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.
أما إسرائيل فرفضت الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.
أكدت إسرائيل، الجمعة، أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة “لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين”، وذلك ردا على قرار المحكمة.
ولقي القرار انتقادات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
قرار المحكمة جاء في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي ضد إسرائيل أمام الهيئة تتّهم فيها الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.