بولا أسطيح – الشرق الأوسط
تنشغل وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة اللبنانية بإعداد كلمة لبنان الرسمية التي سيلقيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، خلال مؤتمر بروكسل الثامن لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، ويُعقد في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
علمت “الشرق الأوسط” أن كلمة لبنان سترتكز بشكل أساسي على “مقررات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتُخذت في أبريل (نيسان) 2023، وإلى التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب اللبناني”، وستشدد على أن “لبنان بلد عبور لا بلد لجوء”، وعلى “وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان”، كما أنها ستعلن رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وستشدد على وجوب إزالة كل العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة.
في هذا المجال، يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن تحركات “القوات” في ملف الوجود السوري متواصلة في الداخل اللبناني باتجاه الحكومة والوزارات المعنية ومفوضية اللاجئين، كما خارج لبنان، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه تم عرض هذا الملف مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وسيتم عرضه بتفاصيله في بروكسل.
أضاف حاصباني: “العناوين الكبرى التي نشدد عليها هي أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، والمطلوب تجزئة المشكلة لحلها، أي التعامل مع كل مجموعة من السوريين الموجودين داخل الأراضي اللبنانية وفق القانون، والتركيز أولاً على ترحيل الذين يعيشون هنا بطريقة غير قانونية وغير شرعية”.
أشار حاصباني إلى أن “ما يعمل عليه حزب “القوات” ويطالب به هو عودة مشرفة إلى المناطق الآمنة داخل سوريا، وإعادة النظر بالمساعدات الممنوحة للسوريين في لبنان، ومنحهم إياها عند عودتهم”، لافتاً إلى أنه في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي مع كل الضغوط والمطالبات اللبنانية، “فالدولة قادرة على التقدم في هذا الملف من خلال تطبيق القوانين الموجودة والتي تراعي في الوقت عينه القوانين الدولية والمعاهدات التي تم التوقيع عليها”.
بدأ لبنان قبل شهر، عبر جهاز الأمن العام اللبناني، باتخاذ تدابير وإجراءات مشددة في مختلف المناطق والقرى، تنفيذاً لتعليمات صارمة من اللواء البيسري، لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري.
نفذت دوريات أمنية حملات واسعة في العاصمة بيروت، كما في مختلف المناطق اللبنانية، حيث جرى توقيف مئات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها عمال سوريون.