.jpg)
إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كانت بتوقيتها ومضمونها جيدة لتذكير السلطة اللبنانية بوجوب وضع خطة للتعافي صالحة للتطبيق والشروع باصلاح القطاع المالي وتحسين ايرادات الدولة من خلال الاصلاح البنيوي في القطاع العام والذي يتطلب موافقة صندوق النقد للشروع به.
عن اتهام رئيس الوفد لبنان بأنه لم ينفذ القوانين والتشريعات الإصلاحية المطلوبة، رأى حاصباني عبر “مجلة 24” انها عملية حض للحكومة اللبنانية للقيام بما يجب لان الاصلاح هو من ضمن مهام الحكومة وليس صندوق النقد، مضيفاً: “الصندوق يدرس الخطط ويبدي رأيه بما اذا كانت صالحة للتعافي قبل موافقته عليها. الخطوة الأهم هي اعادة هيكلة القطاع المصرفي بالتزامن مع اعادة تكوين التغطية للودائع المشروعة والشرعية ضمن مهلة زمنية معقولة. وهذا ما لم يحصل حتى الآن ولم تقدم اي اقتراحات او خطط جديدة من الحكومة”.
كما أشار حاصباني الى ان الدولة تحاول تقليص حصتها من تحمل مسؤولية سد الفجوة بحجة ان مداخيلها قليلة ويجب عليها تغطية نفقاتها وديونها كأولوية. أردف: “لكن فعلا، اذا قامت الدولة بإدارة مؤسساتها ذات الطابع التجاري بشكل افضل ومستقل عن السلطة السياسية، وضبط الحدود وتحصيل الجمارك الرسوم وتخفيض الهدر، يمكنها تحصيل ما يكفي لتغطية ديونها وجزء من الودائع على مراحل وتزامنا مع زيادة المصارف لرساميلها واعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
ردّاً على سؤال، عن أن هناك من يحاول من خلال الاقتراحات التي ظهرت مؤخرا الاستيلاء او تذويب أموال المودعين، أجاب: “انها ليست مؤامرة ضد المودعين، بل تغاضي البعض عن التعاطي معهم كأولوية، وهذا عكس ما يفترض ان يكون في الواقع. فيجب ان يعطى المودع الشرعي اولوية على امور أخرى لأنه لن يكون هناك استعادة للثقة في المصارف من دون انصاف المودعين”.
أما بشأن عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، فإعتبر حاصباني أن لكل فريق سياسي رأيه لكن الاشكالية الاساسية انه لم يكن هناك قناعة بأن القوانين الاصلاحية الأخرى ستأتي من الحكومة في الوقت المناسب مما سيجعل من قانون الكابيتال كونترول تشريع لحجز اموال الناس ورفع الضغط عن المصارف.
في الختام، رداً على سؤال عن هل تؤيد الطرح الذي يعطي لجنة الرقابة على المصارف الاستقلالية الكاملة في عملها، أجاب: “يجب ان يكون هناك استقلالية للجنة لكن يجب ايضا النظر في وضع ضوابط خاصة التي تحدد دورها في اعادة الهيكلة كي لا يكون هناك استنسابية في اختيار المصارف والاجراءات”.