حطّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان في بيروت بعد ظهر الثلاثاء، مطلقاً جولة سادسة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف المسؤولين والقيادات ورؤساء الكتل النيابية في إطار استكمال المهمة المكلف بها من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة على إنجاز الانتخابات الرئاسية المعطّلة في لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة. فهل يحمل لو دريان في جعبته هذه المرة أفكاراً جديدة تساعد على فتح كوّة في جدار التعطيل الرئاسي الذي يمعن فيه فريق الممانعة؟
في حين تتقاطع المعلومات على أن لو دريان يركز في زيارته السادسة على استكشاف سبل جديدة للدفع باتجاه الخروج من الدوران في الحلقة المفرغة، وتشجيع المبادرات الداخلية القائمة وغيرها في هذا الإطار، بدا لافتاً “الاستقبال الاستباقي” للموفد الرئاسي الفرنسي من قبل “فريق التعطيل الرئاسي” عبر ماكيناته الإعلامية، لكن خصوصاً عبر بعض أقطابه، من خلال الإصرار على الكلام المعلوك إياه حول حوار مخالف للدستور يسبق الانتخابات الرئاسية، فيما الهدف بات واضحاً ألا وهو تكريس عرف دستوري يصبح دائماً وبمثابة سيف مصلت على عنق كل الاستحقاقات الديمقراطية في لبنان.
في المقابل، المعارضة ثابتة على موقفها الرافض لضرب الدستور وخلق أعراف جديدة تنسفه، وهو الموقف الذي يعرفه لو دريان سلفاً وسيتبلغه “للمرة الألف”. علماً أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جزم مجدداً بأن الملف الرئاسي “لا يحتاج إلى أي حوار أو طاولة حوار، لأن انتخابات رئاسة الجمهورية هي إجراء دستوري، أي مسار نصّ عليه الدستور، وما علينا إلا الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية”.
كما اعتبر جعجع، أن “طاولة الحوار الرسمية التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، تنطوي على تعديل دستوري، وكأن هناك من هو غير راضٍ عن الاجراءات التي ينص عليها الدستور”، مشدداً على “ضرورة تطبيق النصوص كما طبقناها في انتخابات رئاسة المجلس النيابي وفي تسمية رئيس الحكومة وفي الكثير من الاستحقاقات الأخرى”.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، يرى أنه “بعد كل هذا الدوران حول النقطة ذاتها من قبل الموفدين الدوليين، كما من المبادرات الداخلية، لجهة كيفية عقد جلسة انتخابات رئاسية وهل يسبقها مشاورات أو تشاور أو لقاءات بين مختلف الأفرقاء، أو يسبقها جلسة حوار تصبح عرفاً يسبق كل انتخابات رئاسية وكل استحقاق ديمقراطي في لبنان؟ حان الوقت لمقاربة أخرى مختلفة وتغيير هذا المسار”.
كرم يشدد، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على أنه “بعد كل هذا الدوران والمحاولات، على القوى والموفدين الدوليين، ومن بينهم لو دريان، كما على الفرقاء الداخليين، وضع الإصبع على الجرح وقول الحقيقة بأن هناك فريقاً وهو فريق الممانعة لا يريد رئاسة للّبنانيين، بل يريد موقعاً اسمه رئاسة الجمهورية اللبنانية يستخدمه في معاركه بوحدة الساحات، وفي المفاوضات الإقليمية وفي عقد الصفقات والتسويات على حساب لبنان وسوريا والعراق واليمن والفلسطينيين ليستمر في هذا المشروع وهذه الإيديولوجية”.
بالتالي، يضيف كرم: “على كل هؤلاء الأفرقاء، الدوليين والداخليين، أن يقولوا هذه الحقيقة وعدم إضاعة المزيد من الوقت، لأنه من هنا يبدأ العمل لتحرير الشعب اللبناني وسائر الشعوب الأخرى من براثن هذا النظام الإيديولوجي التوسعي في المنطقة”.
يتابع: “للأسف أن هؤلاء الأفرقاء دخلوا في نقاشات مملّة حول جلسة حوار أو تشاور أو مشاورات وما إلى ذلك. كان من الأفضل ألا يدخلوا من الأساس في هذا الموضوع ويقولوا للمعطّلين نفِّذوا الدستور. بالتالي، على لو دريان ألا يغرق بعد اليوم في تفاصيل لا علاقة لها بالمطلوب فعلاً وتصبح كأعراف تضرب الدستور اللبناني، عليه أن يساعدنا باحترام خطوات ومندرجات الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية”.
كرم يؤكد، أننا “ثابتون على موقفنا بالالتزام بما ينص عليه الدستور وآلياته الواضحة، وحبّذا لو يساعدنا كل الموفدين الدوليين ومن ضمنهم لو دريان على احترام الدستور اللبناني، ويخرجوا مرة نهائية من كل هذا الدوران إزاء محاولات البعض تثبيت أعراف تضرب الدستور، ومن الدخول في ما يسمَّى سياسة الواقعية السياسية التي ضربت ودمّرت لبنان على مدى سنوات طويلة”.