قيومجيان: الدستور يحصّننا ولا بلد في العالم يقبل بأن يترك أوضاعه سائبة

شدّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د.ريشار قيومجيان على أن “القول إن قسماً من السوريين تأقلم في لبنان هو جزء من مشكلة الوجود السوري في البلد”، مضيفاً: “بعضهم نظّم حياته هنا ربما، واستقرّ، ولكن النظرة الكليّة للموضوع تُظهر ما يتجاوز ذلك، وهي مشكلة الهوية والديموغرافيا التي ما عاد يمكن للّبنانيين أن يتحملّوها، والتي تحتاج الى حلول”.

كما أكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “الحلول تتطلّب تطبيق القوانين”. أردف: “هذه هي أسهل طريقة، وأكثرها إنصافاً للجميع. فإذا كان هناك بعض السوريين الذين يعملون في لبنان، والذين يحتاجهم (لبنان) بالأعمال التي يقومون بها، فلا بأس بذلك. وإذا كان بعضهم يتعلّم هنا فليُكملوا تعليمهم أيضاً. فلا مشكلة بذلك، شرط أن يتمتّعوا كلّهم بأوضاع شرعية، وأن يمتلكوا الإقامات اللازمة، والإذن بالعمل والتعليم، وهي شروط مطلوبة في كل بلدان العالم. ولكن لا يجوز إبقاء الأمور كما هي عليه الآن، أي بالأساليب غير الشرعية، والعشوائية، وانعدام التنظيم”.

كذلك، أشار قيومجيان الى أن “لا مجال للتسليم ببقاء نسبة من النازحين السوريين في لبنان مستقبلاً، ولا حتى بموجب “كوتا” معيّنة. والمثال الأبرز على ذلك، هو أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مواطنين لبنانيين، ولا حقوق مواطنة لديهم، رغم مرور 76 عاماً على وجودهم في الأراضي اللبنانية. ففي الدستور اللبناني لا للتوطين، أي ان الدستور يحصّننا. وحتى بحسب القانون الدولي أيضاً، فإن لبنان دولة سيدة، ولا يمكن للمنظمات الخارجية أن تفرض علينا أي شيء لا نريده”.

ختم قيومجيان: “لا بلد في العالم يقبل بأن يترك أوضاعه سائبة. وما نقوله ينطبق على اللبنانيين أيضاً. فكثير منهم يعمل ويعيش في دبي مثلاً، ولكن وضعهم قانوني هناك. وبالتالي، قد تكون المشاكل التي مررنا بها قبل سنوات على صعيد الأزمة الاقتصادية، والانهيار، و”كوفيد – 19″، ساهمت بتشتيت الانتباه عن أحوال الوجود السوري في لبنان. ولكن باتت الحاجة ماسّة اليوم لمقاربة الموضوع بجدية أكبر، وذلك بعدما وصلنا الى الخط الأحمر”.​

اقرأ ايضاً: “الجمهورية القوية” أمام الحلبي: لعدم تسجيل طلاب وجودهم ليس شرعياً​