بات واضحا ان ما تريده “الولايات المتحدة الأميركية” في المرحلة الراهنة في لبنان، هو الاكتفاء بوضع خارطة طريق للحل الرئاسي، دون ان يطرأ أي تغيير في النظام اللبناني، وفقا لمصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى. هذا ما قامت به “اللجنة الخماسية” في اجتماعها الاخير بعد ان اعلنت في بيان ان التشاور بين النواب ضروري بما انهم المسؤولون عن انتخاب رئيس، ويليه انعقاد مجلس النواب لفتح دورات متتالية حتى فوز المرشح الذي يحصل على اكثرية الاصوات، وليس انتخاب رئيس من خلال حوارات جانبية. وبمعنى آخر، تبنت «اللجنة الخماسية» موقف بكركي الرافض لاي عرف جديد في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، كما تطابق ذلك مع الموقف الاميركي الحالي، وهو التأكيد على ان عملية انتخاب الرئيس الجديد يجب ان تتم في البرلمان اللبناني وليس من خارجه.
كما أننا نذكر أن الزيارة الفرنسية الأخيرة الى لبنان لم تتمكن من الإيضائة المباشرة على أي حل على مستوى الجنوب أو الرئاسة، لا بل أنها انتهت فعلياً وبحسب المثل “بلا حق أو باطل”.
في هذا السياق، قالت مصادر “القوات اللبنانية” ان “زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، هدفها تأكيد ما جاء في بيان اللجنة الخماسية في نقطتين اساسيتين:
النقطة الاولى هي المشاورات المحدودة النطاق، والنقطة الثانية الجلسة المفتوحة بدورات متتالية”.
لفتت المصادر الى ان “الموقف الدولي يصطف مع الفريق الذي يريد تطبيق الدستور”، مضيفة ان “موقف الخماسية وموقف لودريان يتطابقان مع موقف المعارضة، لجهة ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ورفض منطق طاولة الحوار المخالفة للدستور اللبناني”.
اثنت المصادر على “جهد الخماسية ولودريان من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، كما اعتبرت ان مرحلة ما بعد بيان الخماسية وزيارة لودريان يجب ان تكون لجهة الذهاب قدما نحو التزام الافرقاء بما تعهدوا به”.
هنا، تشير المصادر الى ان “على الرئيس بري الالتزام بالمشاورات المحدودة النطاق، دون ان يكون هو من يدعو اليها او يترأسها”.
حتى اللحظة لا تزال البلاد ضحية “ألفراغ” من جهة ونتائج “الفراغ” من جهة أخرى، فدولة دون رأس هرم لقوانينها باتت غير مصانة من ناحية الدستور وخاصة على مستوى “قرار الدولة” وسيادتها.