شكل ترشح الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 28 من الشهر الحالي، اليوم الأحد، ضغطاً على المرشد علي خامنئي، لا سيما أن علاقة الرجلين لم تكن دائماً على ما يرام بل تخللها توتر دائم وانتقادات وتحديات.
فقد دأب أحمدي نجاد على تحدي الغرب ومواجهته في السنوات السابقة، لكنه انخرط لاحقا في لعبة أكثر خطورة بكثير في مواجهة المرشد الأعلى، والأسوأ من ذلك أن هذه المواجهة جرت في العلن.
فصل وزير الاستخبارات
فقد بدأت أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الأسبق والمرشد عام 2011 عندما قرر أحمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه.
لكن ما إن مضت بضع ساعات على قرار الفصل حتى قرر خامنئي حينها دحض القرار وأمر بإعادة مصلحي إلى منصبه، ما وتّر العلاقة بين الرجلين.
إلى ذلك، اتهم الموالون لخامنئي أحمدي نجاد ومستشاريه بالسعي إلى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية، وهي ممارسات وصفت بأنها تمثل “التيار الضال”.
عام 2012 أصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي يستدعيه البرلمان لاستجوابه بخصوص سياساته.
أما في 2013 فتم تجميد قدرته على صنع القرارات وتهديده بمساءلته في البرلمان.
انتقده بأبيات من الشعر
خلال 2012 وجه أحمدي نجاد انتقادات بطرق غير مباشرة أيضاً لخامنئي حينما انتقده على التلفزيون الرسمي بأبيات من الشعر.
كذلك بعدها بسنوات قليلة وفي 2018 انتقد الرئيس الإيراني الأسبق السلطة القضائية في بلاده بحدة، وطال بتصريح ناري المرشد الأعلى، وذلك من أمام محكمة الاستئناف في طهران.
اتهم في أعقاب جلسة في المحكمة مَثُل فيها مساعده حميد بقائي، منع من حضورها، السلطات الإيرانية باغتيال أصحاب المظالم في السجون ومن بعد الزعم بأنهم مدمنون وقد انتحروا.