بسبب “النووي”.. مشروع أوروبي يدين إيران

بدأ البرنامج النووي الإيراني في الخمسينيات بدعم من الولايات المتحدة كجزء من برنامج “الذرة من أجل السلام”. ومع مرور الوقت، ومع الثورة الإسلامية في عام 1979، تغيرت السياسة الإيرانية وتحول البرنامج النووي نحو أهداف أكثر استقلالية. المفاوضات النووية معقدة وتشمل عوامل متعددة تشمل الثقة بين الأطراف، الوضع الاقتصادي في إيران، والاستقرار الإقليمي والدولي. تحقيق اتفاق مستدام يتطلب التزاماً جاداً من جميع الأطراف المعنية وتوازنًا بين مصالحهم الأمنية والاقتصادية.

في هذا السياق، بعد 18 شهرا من التصعيد النووي، ورغم التردد الأميركي، قرر الأوروبيون تقديم مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ أعماله، اليوم الاثنين، في فيينا.

فقد اعتبر دبلوماسيون غربيون أن “هناك حاجة ملحة للرد على خطورة الوضع”، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

واشنطن قلقة

أتى ذلك، بعدما كشف ثلاثة دبلوماسيين أواخر أيار الماضي، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.

إذ أبدت واشنطن قلقها من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.

كان أحدث تقرير للوكالة الذرية أشار إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، إلى درجة وصلت مستوى 60%.

كما اعتبرت الوكالة الدولية أن “إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار”.

هذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3,67% – أو ما يُعادل ما يُستخدم لتوليد الكهرباء.

على الرغم من هذا الوضع الذي كان لا يمكن تصوره حتى وقت قريب، فإن مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة عضوا لم يقدم مشروع قرار منذ تشرين الثاني 2022.

لكن خلال الاجتماع الأخير في آذار الماضي، أعدّت لندن وباريس وبرلين نصا قبل أن تتراجع عنه بسبب نقص الدعم من واشنطن.

في المقابل، تنفي طهران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية، على الرغم من أن برنامجها النووي يواصل تقدمه.​

اقرا ايضاً