تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو. أظهر البيان التمهيدي للموازنة في مصر، والذي وافق عليه البرلمان، الاثنين، أن الدولة تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19 بالمئة و25 بالمئة في السنة المالية نفسها.
وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وكذلك على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.
بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المجلس وافق أيضا على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة.
وفق تقرير الوكالة، فإن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86 بالمئة.
تعمل وزارة المالية المصرية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80 بالمئة بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من كل عام.