#adsense

“النواب الأميركي” يفرض عقوبات على “الجنائية الدولية”

حجم الخط

الجنائية

لا يزال الحدث القضائي الدولي الأخير يشغل العالم، اذ طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة ح. كما نشير الى ان المحكمة الجنائية الدولية تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول.

في هذا السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. جاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.

لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

رغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “شنيعة”، فإن إدارته قالت في بيان يوم الاثنين إنها “تعارض بشدة” مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.

قالت إدارة بايدن إنها لا تزال “تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على “المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها”.

قد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.

انضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي “سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي”.

مع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.

وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “شائنة” و”غير معقولة” في مؤتمر صحافي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.

وأضاف جونسون: “يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا؟”.

المصدر:
العربية

خبر عاجل