يتوافق معظم الخبراء الماليين والاقتصاديين على أننا “نشهد في لبنان منذ فترة ما يمكن تسميته بتضخم الدولار بعد التضخم الذي شهدته الليرة منذ اندلاع الأزمة وفقدانها قيمتها الشرائية”، مشيرين إلى أن “الدلائل على تضخم الدولار كثيرة، ويشكل ارتفاع الأسعار بالنسبة لمختلف السلع والبضائع والخدمات أبرز المؤشرات التي يمكن ملاحظتها بسهولة”.
الخبراء الذين استطلع موقع القوات اللبنانية الإلكتروني آراءهم حول هذه المسألة، يلفتون إلى أن “تضخم الدولار في لبنان مرتبط بطبيعة الحال بالتضخم العالمي وارتفاع الأسعار عالمياً لأسباب عدة مرتبطة بأزمات الإنتاج والشحن والتأمين وغيرها. لكن هناك أسباب إضافية متعلقة بالوضع اللبناني بشكل خاص والأزمات السياسية والمالية وانسداد الأفق وتهالك مؤسسات الدولة الرقابية وغيرها، ما يسمح للأسواق التجارية على اختلافها برفع وتضخيم الأسعار بشكل غير مبرر، بالتالي نشهد ما يسمّى تضخم الدولار خصوصاً وأن نسبة الدولرة باتت تتخطى أكثر من 80%”.
لتبسيط المسألة أكثر، يقول الخبراء: “إذا اعتبرنا أن الليرة سقطت في حفرة التضخم وفقدت نحو 90% من قوتها وقيمتها الشرائية منذ اندلاع الأزمة، علماً أنها فقدت أكثر من هذه النسبة في فترات سابقة، الأمر ذاته يسري حالياً على الدولار بعدما تمّ دولرة كل الأسعار في الأسواق وصولاً حتى إلى قسم كبير من الضرائب والرسوم والخدمات العامة التي باتت تحتسب بحسب سعر الدولار في السوق”.
يضيفون: “لتبسيط المسألة، تضخم الدولار في لبنان اليوم هو تقريباً بنسبة 25%، بمعنى أنه فقد نحو 25% من قوته الشرائية. أي أن القوة الشرائية للـ100 دولار في لبنان هي فعلياً 75 دولاراً، قياساً إلى ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والخدمات والذي لا يتناسب مع الارتفاع العالمي للأسعار وتضخم الدولار، كذلك لا يتناسب تضخم الدولار عندنا مع مستويات رفع الضرائب والرسوم أو كلفة الشحن والمحروقات والتأمين وغيرها كما يتحجّج التجار، بل إن تضخم الدولار مرتبط أولاً بتضخيم الأسعار المفتعل. للأسف المواطن يدفع الثمن، في ظل شبه الغياب التام لغالبية المسؤولين عن القيام بواجباتهم وفقدان الرقابة الجدية على الأسواق والأسعار أو هزالتها في أحسن الأحوال”.