مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. بعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس مجلس النواب نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. بحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع “عربة” الحوار أمام “حصان” الدستور.
هذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ”نداء الوطن”: “بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات”. أوضحت: “بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق “الحزب” عبارة “بلّها واشرب ميتها”، أي “إعلان بعبدا”، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له”.
تساءلت المصادر: “بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة”.
وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه “نداء الوطن” أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ “الحزب” الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات “الحزب” الاقليمية.
جاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:
“- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.
– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.
– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا”.
ودعا التقرير اللبنانيين الى “مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان”.