خاص ـ كتلة وسطية تكشف أهداف “التحرك المستجد”

يبدو أن “الزحمة” التي تسجَّل على خط المبادرات الرئاسية بدأت ترخي بظلالها سلباً على النتائج المأمولة وتحقيق الهدف الذي تتزاحم المبادرات المعلنة على تحقيقه، ألا وهو إنجاز الانتخابات الرئاسية بعد نحو 18 شهراً على الفراغ الرئاسي. هذا ما تستخلصه مصادر مقربة من كتلة وسطية وفق المعطيات التي توافرت لها، لافتة إلى أن ثمة “أجواء تشي بعدم ارتياح الكتلة الوسطية لتحرك استجد منذ فترة قريبة على خط الاستحقاق الرئاسي وبادر إليه رئيس تكتل نيابي ملتبس”، بحسب وصفها، مضيفة أن “التحرك المستجد الأخير لهذا الطرف يطرح علامات استفهام كثيرة حول أهدافه الفعلية المستورة”.

المصادر ذاتها، تنقل لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن ثمة “كلاماً داخل الكتلة الوسطية عن أن التحرك المستجد الأخير للنائب الملتبس على خط الاستحقاق الرئاسي، يبدو للوهلة الأولى أنه لزوم ما لا يلزم أو (رمية من غير رام)، إذ لم يقدّم عملياً أي أفكار جديدة أو طروحات إنقاذية ثورية تخرج الانتخابات الرئاسية من المأزق. بالتالي، يصبح السؤال مشروعاً عن الأهداف المبيّنة من خلف هذا التحرك المستجد وخلفياته وأهدافه المضمرة وما يبطنه صاحبه من وراء ذلك”.

من هنا، تشير المصادر المقربة من الكتلة الوسطية، إلى أنها تعتبر أن “هدف التحرك المستجد الأخير المشار إليه، المبيّت: أولاً، اقتحام المشهد السياسي وافتعال حضور تعويضي بأي شكل عن تراجع الدور والحيثية الشعبية. وثانياً، بعث رسائل في اتجاهات عدة ولأكثر من طرف محلي وخارجي، ربما لإشهار الاستعداد للدخول في منطق المساومات والصفقات التي تضمن المصالح في المرحلة المقبلة. واستطراداً ثالثاً، الأمل بأن يشكل التحرك المستجد باباً ينفذ منه صاحب التحرك لإعادة ترتيب وضعيته مع المحور الممانع بشرط ضمان مصالحه”.

بالتالي، لا تعوّل الكتلة الوسطية، وفق ما تنقل المصادر نفسها، على “التحرك المستجد لرئيس التكتل الملتبس”، مشيرة إلى أنه “لا يقدّم سوى بعض الضجيج الإعلامي الذي يشوّش على المبادرات الجدية الأخرى، وفعلياً هو تحرك إضافي في الوقت الضائع للبقاء في الصورة”، ولافتة إلى أن “كل الأجواء تشير إلى أن الأبواب مقفلة للأسف أمام الانتخابات الرئاسية حالياً، والأمور تراوح مكانها عند النقطة ذاتها منذ تراجع قطب سياسي عمّا التزم به أمام كتلة وسطية كان يعوَّل كثيراً على تحركها، لكن للأسف عاد ذلك الطرف إلى محاولاته السابقة لفرض الشروط التعجيزية التي تشكل انقلاباً على الدستور وضرب بالتزامه عرض الحائط”.