يسجل منذ فترة ارتفاع درجة التنافس بين السوبرماركت، خصوصاً الكبرى صاحبة الأسماء المشهورة والمعروفة، بمختلف فروعها في المناطق اللبنانية، علماً أن المنافسة الحامية بين تلك السوبرماركت تشمل بعض الأصناف والسلع أكثر من غيرها لأسباب مختلفة. هذا الأمر يلقى استحساناً لدى غالبية المستهلكين، على الرغم من النقمة الغالبة في معظم الأوقات على السوبرماركت واتهامها برفع الأسعار تحت ألف حجة وحجة.
مصادر عدة من أصحاب السوبرماركت أو مسؤولين فيها، “ترفض الترويج الدائم بأن السوبرماركت مسؤولة عن رفع الأسعار”، موضحة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “العرض والطلب يبقى القاعدة الأولى في تحديد الأسعار لمختلف السلع والبضائع، بالإضافة طبعاً إلى عوامل أخرى متعلقة بأسعار السلع والمواد عالمياً واستيرادها إلى لبنان لكوننا نستورد أكثر من 85% من حاجاتنا الأساسية”.
عن المنافسة المسجلة بين السوبرماركت في الفترة الأخيرة والتي ارتفعت وتيرتها بحيث نلاحظ الكثير من العروض المغرية على بعض السلع، تشير المصادر إلى أن “التنافس والعروض المغرية للزبائن والمستهلكين موجودة دائماً بين السوبرماركت، لكن ربما ارتفعت نسبتها في الآونة الأخيرة. صحيح، هناك عروض مغرية تقدّمها معظم السوبرماركت على عدد من السلع لاستقطاب المستهلكين”.
المصادر ذاتها، تلفت إلى أن “العروض تختلف بين سوبرماركت وآخر. على سبيل المثال، بعض السوبرماركت يعتمد نظام تجميع النقاط بحيث كلما اشترى الزبون يجمع المزيد من النقاط التي تخوّله الحصول على هدايا مختلفة، (مثل أدوات للمطبخ، سيشوار، منشر غسيل، مناشف، أغطية للفراش أو للطاولات، مستحضرات تجميل، وغيرها)”.
تضيف: “بعض السوبرماركت يختار مثلاً أن يمنح الزبون علباً أو قطعاً إضافية من السلعة التي اشتراها. على سبيل المثال، اشتر صفيحة زيت نباتي 10 ليتر واحصل على قنينة زيت 1.5 ليتر مجاناً. أو عند شراء 6 ألواح صابون تحصل على لوح هدية، وما إلى ذلك. في حين تفضّل بعض السوبرماركت أن تعتمد نظام حسم نسبة مئوية من سعر السلعة كهدية للمستهلك، (حسم 10 أو 15 وحتى 20% من سعر السلعة)”.
بالإضامة إلى ذلك، توضح المصادر أن “الكميات الموجودة من سلعة معينة لدى السوبرماركت وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستهلاك، ونحن نتحدث هنا خصوصاً عن مختلف المواد الغذائية، تعتبر عاملاً رئيسياً يدفع السوبرماركت لتقديم عروض مغرية للمستهلكين. فالتخلص من تلك السلعة ورفعها من المستودعات وبيعها بأسعار منخفضة يبقى أفضل بطبيعة الحال من خسارتها كلياً من دون أي مردود بعدما تصبح غير صالحة للاستهلاك”.