على وقع تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة ح. يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الطرفين، قد تتجه قطر إلى فرض عقوبات على الحركة الفلسطينية في مسعى لدفعها إلى العودة لطاولة المفاوضات، بحسب ما أفادت مصادر أميركية. فخلال الأيام الماضية، وجهت الولايات المتحدة رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الدوحة تقترب من فرض عقوبات على حركة ح. إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
ضغط على الحركة
كما ألمحت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون إلى حد ما بشأن إمكانية استئناف المحادثات قريبا، إذا نجحت الدوحة في الضغط على حركة ح. أتت تلك التسريبات بعد أن التقى رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، كبار مسؤولي حركة ح. بهدف دفع المحادثات قدماً.
كما جاءت بعدما شكك 4 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في قدرة إسرائيل وحركة ح. على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في إطار الخطوط العريضة المقترحة، حسب ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” أمس الأربعاء.
إذ أوضح هؤلاء المسؤولون المطلعون” أنه “حتى لو عقد اتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق النار في غزة لفترة قصيرة كبداية، فهناك احتمال كبير أن ينهار الاتفاق بعد ذلك”.”.
كما أشارت المصادر إلى أنها “غير متفائلة بإمكانية رأب الصدع بين الطرفين”.
تهديد قطري؟
قبل حوالي أسبوعين، ذكرت عدة مصادر أميركية أن “قطر هددت حركة ح. بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيطلب من قادتها مغادرة الدوحة، وفق ما أفادت شبكة “سي أن أن”.
جاء هذا التهديد القطري بعد تعثر في المفاوضات التي بدأت قبل أسابيع عدة، دون أن تصل إلى نتيجة حتى الساعة.
كانت حركة ح. أكدت سابقا أنها “أبدت إيجابية كبرى في التعامل مع مقترح وقف إطلاق النار الذي عرض عليها، في إشارة إلى المقترح الذي كشف عنه بايدن قبل أسابيع”.
إلا أنها شددت على تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي بشكل تام من القطاع، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي.