.jpg)
يمثل التطور الاقتصادي في السعودية قصة تقدم تمتد عبر عقود من الزمن، مع تحولات هائلة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. رؤية 2030 تأتي كمرحلة جديدة في هذا المسار، تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام يمكنه مواجهة تحديات المستقبل. مع استمرار الجهود الحثيثة والإصلاحات الطموحة، تبدو المملكة العربية السعودية على مسار جيد لتحقيق أهدافها الاقتصادية والارتقاء بمكانتها على الساحة العالمية.
في هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية ، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إنّ “المملكة وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وإنها ستواصل تقديم ما بدأته قبل سبع سنوات”.
أضاف “اجتازت السعودية الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي: (تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري)، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة”
جاءت تصريحات الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية، حيث تحدث في جلسة حوارية بعنوان “ماذا نتوقع من النمو المستقبلي”، عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في السعودية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.
قال: “حقّقت السعودية معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا، حيث يُشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي”.
أكّد الإبراهيم أنّ “السعودية تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.”
شدد وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام مشاركته على “ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه من خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها”.