أعلنت محكمة “هامبورغ” الألمانية، اليوم الجمعة، عن “إدانة عنصرين من “الحزب” بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. أضافت المحكمة: “حكم على عنصرين ب”الحزب” الأول بـ5 سنوات ونصف والثاني بـ3 سنوات. تصنف ألمانيا “الحزب” اللبناني منظمة متطرفة ووضعته على قائمة التطرف والإرهاب عام 2020.
تم القبض على العنصرين في مقاطعة ساكسونيا السفلى. وفي أول محاكمة لأعضاء مشتبه بهم في “الحزب” اللبناني في ألمانيا، طالب مكتب المدعي العام الاتحادي يوم 13 يونيو 2024 بإصدار أحكام بالسجن على المتهمين الاثنين في هامبورغ، بناء على رغبة المدعي العام.
وحكم على لبناني يبلغ من العمر 50 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، حسبما أعلن المكتب الصحافي للمحكمة الإقليمية العليا يوم 12 يونيو 2024. وطلب مكتب المدعي العام الاتحادي حبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات، وهو رجل ألماني- لبناني يبلغ من العمر 56 عاماً.
في وقت سابق تم تقديم مرافعات الادعاء في 30 مايو 2024 وقدم محامو الدفاع مرافعتهم يوم 13 يونيو 2024، ومن الممكن أن تعلن المحكمة يوم 14 يونيو 2024 أو في وقت لاحق.
وتم القبض على المتهمين في 10 مايو من العام الماضي 2023 في منطقتي أوريش وكوكسهافن في ساكسونيا السفلى. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، فإن الرجل الخمسيني يتولى رعاية منظمات اللبنانية، خاصة في شمال ألمانيا. وكان يظهر بانتظام كخطيب لعدة سنوات، على سبيل المثال في جماعة المصطفى في بريمن، والتي تم حظرها في عام 2022.
ويقال إن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا كان يعمل كمسؤول خارجي وعضوا في وحدة عسكرية النخبة ل”الحزب”.. وبحسب المعلومات، فقد كان ناشطاً منذ عام 2009 كعضو ثم رئيساً لجماعة المصطفى.
بحسب المتحدثة باسم المحكمة، أكد محامي الدفاع عن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا أن موكله لم يكن مدربًا شبه عسكري وأشار إلى المتهم على أنه “مساعد كاهن”. كان يتقاضى 450 يورو فقط في الشهر ويعمل أيضًا كعامل نظافة. قال محامي الدفاع: “لقد عاش حياة بائسة، يسكن في غرفة غير مدفأة”. واكتفى موكله بالتقاط صورة له وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحًا.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن المتهم بكى أثناء مرافعته وقال محاميا الدفاع عن الرجل البالغ من العمر 56 عاماً إن موكلهما تولى مهام إدارية فقط في جمعية المصطفى، ولكن ليس في “الحزب”.
تتمحور أنشطة وشبكات “الحزب” في ألمانيا حول المساجد والجمعيات لجمع التبرعات التي تعزز وضعه وفي تمويل عملياته، ما دفع السلطات الألمانية إلى تضييق الخناق على أنشطة “الحزب” اللبناني المدعوم من إيران.
ولعبت الضغوط البرلمانية دورا أساسيا في التغير حيال “الحزب” اللبناني، ولطالما أبدت الطبقات السياسية في برلين غضبها حيال التعاطي الأوروبي مع الحزب، الذي يشكل ذراع إيران العسكرية الضاربة في المنطقة.