تشير مصادر عاملة في قطاع “الفاليه باركينغ”، إلى أن “حوالى 80 شركة تقدّم خدمة الـ” Valet parking” في لبنان ومعظمها يعمل من دون رخصة قانونية، إذ أن عدد شركات الـ” Valet parking” المرخّصة والتي تعمل بطريقة قانونية 100% أقل من 20 شركة، علماً أن عدداً من الشركات تقدّم من المحافظين والدوائر المختصة بطلبات للحصول على رخصة تأسيس شركة “فاليه باركينغ”، وهي حالياً قيد الدرس لرؤية مدى مطابقتها للشروط القانونية، فيما شركات أخرى عدة أعطيت مهلة لاستكمال أوراقها وملاءمة الشروط القانونية المطلوبة”.
المصادر ذاتها تؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “شركات الـ” Valet parking” المرخصة ملتزمة بالقانون، وهي تتعاون بشكل تام مع أصحاب المؤسسات والشركات السياحية وأماكن السهر والترفيه كافة لتقديم أفضل خدمة للزبائن، كما تتحمل المسؤولية الكاملة بموجب القانون عن أي ضرر أو عطل قد يصيب السيارات أو أصحابها”، لافتاً إلى أن “نسبة الالتزام تتخطى الـ90% لدى شركات الـ” Valet parking” المرخّصة والقانونية لهذه الناحية، على الرغم من بعض الإشكالات مع الناس حول استخدام الأرصفة والطرق العامة أحياناً والتي هي بالطبع أملاك عامة”.
لكن المصادر نفسها، لا تنفي أن “الأسعار التي تطلبها شركات الـ” Valet parking” عشوائية ويصل بعضها إلى أرقام عالية جداً مقابل ركن السيارة”، مقرّاً بأن “الأسعار في الأماكن السياحية المعروفة في مختلف المناطق تبدأ عملياً من 500 ألف ليرة تقريباً وقد تصل إلى أكثر من مليوني ليرة حسب الزبون”، ومبرّراً ذلك بأن هناك “زبائن ربما يحبّون أن يتشاوفوا ويركنوا سياراتهم الفارهة على مدخل المطعم أو النادي الليلي وهم مستعدون لدفع مبالغ كبيرة جداً، وطبعاً نحن لا نسعّر إنما الزبون هو من يدفع”.
المصادر عينها تطالب الوزارات المعنية بـ”وضع يدها على الملف، فهذا يريح شركات الـ” Valet parking” المرخّصة والقانونية ويعطيها مظلة قانونية لممارسة عملها، كما يدفع الشركات غير القانونية لتصحيح وضعيتها وإلا تحمّل المسؤولية. فنحن نريد تنظيم هذا القطاع الخدماتي بأفضل طريقة ممكنة وبما يرضينا ويرضي المؤسسات والزبائن”، لافتة إلى أن “وزارة السياحة مثلاً تعتبر أننا في اقتصاد حر ولا تتدخل في تسعيرة “الفاليه باركينغ” التي تخضع لمبدأ المنافسة والتعاقد بين المؤسسات السياحية وأي شركة، تماماً كأسعار المطاعم مثلاً. في حين توضح وزارة الداخلية أن القضية ليست عندها وهي مختلفة عن مسألة “البارك ميتر”.
اقرأ ايضاً: خاص – حياة “الحزب”.. موت محتم (مستيكا الخوري)