ضيفي في “Call 2 face” هذا الأسبوع الصحافي والمحلل السياسي الياس الزغبي.
سر
سر سياسي من الياس الزغبي
يسعى وسطاء وموفدون من “الحزب” إلى محاولة فك عزلته مع بكركي ومرجعيات روحية أخرى والقوى السياسية المعارضة بعدما استشعر ارتداد مقاطعته لقاء بكركي واستعدائه معظم المكوّنات سلباً عليه، إسلامياً ووطنياً.
تحرك المعارضة رئاسياً
-كيف يقرأ إلياس الزغبي تحرك المعارضة على الخط الرئاسي؟ هل استشعار تقدم المفاوضات الإقليمية حرك الملف مجدداً لدى المعارضة لوقف الطريق على مغانم محتملة لـ”الحزب”؟
تدرك قوى المعارضة أن هناك استغلالاً إيرانياً للحرب في الجنوب واحتمال توسيعها بهدف التعويض على “الحزب” سياسياً في الداخل اللبناني لقاء اضطراره لتنفيذ إجراءات ميدانية أهمها إخلاؤه منطقة عمليات الـ”يونيفل” والجيش اللبناني.
قد جاء تفعيل المعارضة تحرّكها الضاغط لمنع هذه المقايضة الخطيرة وقطع الطريق على الانتهازية الإيرانية في توظيف انهماك واشنطن وباريس في شؤونهما الانتخابية الداخلية.
تتجه المعارضة إلى تصليب تماسكها وتوسيع قاعدتها السياسية والشعبية وحضورها الإعلامي لتحقيق أجندتها الوطنية.
الجنوب
-يزداد الوضع سوءاً في الجنوب وكذلك تعنت “الحزب” ورفضه تطبيق القرار 1701. برأي الياس الزغبي، هل اقتربت ساعة اندلاع حرب شاملة في لبنان؟
الواضح أن “الحزب” بات محشوراً بين حدَّين:
إمّا أن ينفّذ كل مندرجات القرار 1701 ويسحب سلاحه ومسلّحيه إلى خارج رقعة عمليات قوات الطوارئ والجيش. وإمّا أن يعاند في هذا الأمر بتحريض إيراني، ما يُجبر إسرائيل على عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب واسعة.
في الحالة الأولى يتحوّل “الحزب” إلى مجرد “مقاومة بالمراسلة” كما هي حال الفصائل العراقية والحوثيين وإيران نفسها.
وفي الحالة الثانية ستتغيّر المعادلة السابقة وموازين القوى بفعل الدمار الهائل الذي سيحلّ بلبنان.
-ماذا وراء البيان – الموقف الذي أطلقته المعارضة وطالبت به بإعادة حصر الأمن بالدولة والشرعية. هل هي خطوة استباقية ورسالة للدول المعنية خوفاً من تدمير كل بيروت؟
التزاماً من المعارضة لمسؤوليتها الوطنية وتجنيب لبنان هذا الخطر الوجودي وضعت خارطة طريق للانقاذ تقوم على الإسراع في التطبيق الكامل للقرار 1701 وتكليف الجيش اللبناني مهمة الدفاع عن السيادة، لأن قوته تكمن في شرعيته وفي أحقية وحصرية امتلاكه السلاح.
كما تكمن قوة المعارضة في منطقها الوطني الذي لا تستطيع دول “اللجنة الخماسية” تجاهله ولا المجتمع الدولي والأمم المتحدة. فالمنطق الوطني السليم والشرعية هما السلاح الأمضى في مواجهة الحرب واسترجاع السيادة والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.