إيران.. الرئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى في مطلع آب

يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع شهر أغسطس المقبل ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن “مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من أغسطس” على أن “يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة”، وفقا لفرانس برس.

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، رسمياً.

غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم فيها على عاتق المرشد، الذي يُعتبر رأس الدولة.

أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد.

فاز الاصلاحي بزشكيان، البالغ من العمر 69 عامًا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49.8%، حيث حصل بزشكيان على 53.6% من الأصوات فيما حصل منافسه على 44.3%، من أصل نحو 30 مليون صوت.

الهيكل الأساسي للنظام السياسي في إيران:

المرشد الأعلى (الولي الفقيه):

يعد المرشد الرئيس الأعلى في السلطة في إيران، وله الكلمة النهائية في جميع القضايا الكبرى للدولة.

يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة، وتعيين رؤساء الأجهزة القضائية والعسكرية والإعلامية.

رئيس الجمهورية:

يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب لفترة مدتها أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لفترة ثانية.

يُعتبر رئيس الجمهورية المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة، لكنه يخضع لتوجيهات المرشد الأعلى.

مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان):

يتكون البرلمان الإيراني من 290 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الشعب لفترة أربع سنوات.

يتولى البرلمان سن القوانين والمصادقة على الميزانية العامة والإشراف على أداء الحكومة.

مجلس صيانة الدستور:

يتألف من 12 عضوًا، يتم تعيين ستة منهم من قبل المرشد الأعلى، والستة الآخرين من قبل البرلمان من بين رجال الدين والقانونيين.

يتمتع المجلس بصلاحية مراجعة القوانين التي يسنها البرلمان لضمان توافقها مع الدستور والشريعة الإسلامية.

مجلس تشخيص مصلحة النظام:

يتم تعيين أعضائه من قبل المرشد الأعلى، ويقوم هذا المجلس بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وتقديم المشورة للمرشد الأعلى.

السلطة القضائية:

يرأسها الرئيس القضاء الذي يعينه المرشد الأعلى.

تضم النظام القضائي والمحاكم التي تطبق القانون الجنائي والمدني.