تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ”ضمان”: إنه وفقاً لبيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 بعدد 1216 مشروعاً، بحصة تجاوزت 60 في المئة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث الكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم «FDI Markets”.
وفي ما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعاً بما نسبته 49.4 في المئة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعاً بما نسبته 7.9 في المئة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعاً، ورأس الخيمة 10 مشاريع.
على صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلّت الإمارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعاً، ومن حيث الكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المئة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال عام 2023.
تدفقات واردة
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 وفق بيانات “الأونكتاد”، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المئة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه.
كذلك، حلت الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها، وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية، والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار، بحسب (وام).