لا يزال اللبنانيون يسألون ويخشون من تبعات توسع الصراع نحو الأسوأ، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح لا للبنان ولا لشعبه تحمل أعباء الحروب. شعب لبنان بالكاد يؤمن لقمة عيشه، وفقد أموالهم، ولم يعد لديه القدرة الشرائية، إضافة إلى الوضع السياسي، فالبلاد بلا رئيس للجمهورية، والحكومة تصرف أعمال، ولا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بظل هيمنة الحزب عليها. الخوف الأكبر هو في حال اندلعت الحرب بظل الوضع الصحي الذي يرزح تحت الأزمات، وحال المستشفيات غير السليمة، إذ تعاني الطواقم الطبية من نقص حاد.
مصادر طبية تلفت عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن المستشفيات تعاني نقصاً في الموظفين بسبب هجرة خيرة الأطباء من لبنان نتيجة الأزمات التي عصفت بلبنان، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مثل عدم الكفاءة لدى العاملين في القطاع الصحي والذين يفتقدون إلى الحد الأدنى من المعايير.
تضيف المصادر ذاتها: “علينا ألا ننسى بأن القطاع الطبي في لبنان يعيش في أزمة، بعد معاناة في زمن “كورونا” وبات منهكاً بعد نقص حاد في المواد الطبية والأدوية وبعض المستلزمات، فكيف له أن يتحمل اعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في حال اندلعت الحرب؟
تشير المصادر إلى ان بعض المستشفيات يفتقد للتجهيزات اللازمة، عدد المستشفيات التي تملك معدات ولديها القدرة الكافية من المستلزمات الطبية قليل جداً ومحصور في نطاق العاصمة، ولا يستوعب أعداد كبيرة من المصابين في حال اندلعت الحرب لا سمح الله، بالتالي على المعنيين من مسؤولين وسياسيين العمل على تدارك الوضع وعدم السماح لجر لبنان نحو المواجهة الشاملة.