رصد فريق موقع “القوات”
لقد تسببت ما تسمى بـ”جبهة إسناد غزة” بأضرار هائلة، إذ لم تُسند غزة بقدر ما أثقلت كاهل اللبنانيين وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. على مدى الأشهر الماضية، تحولت هذه الجبهة إلى عبء كبير على لبنان، بدلاً من تحقيق أهدافها المعلنة. تجلى ذلك من خلال التصعيد العسكري الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، زيادة التوترات الأمنية، تعميق معاناة المواطنين اللبنانيين في ظل وضع اقتصادي خانق. هذا التصعيد المستمر أدى إلى انهيار العديد من القطاعات الحيوية، وتفاقم الأزمة المالية والاجتماعية، مما جعل حياة اللبنانيين أكثر صعوبة وتعقيداً.
في السياق، لم تستخف مصادر لبنانية واسعة الاطلاع بالكلام التصعيدي لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، في حفل عسكري، من عزمه على تحقيق ما يسميه «بالنصر» والسحق، واستئناف الحرب، وانعكاساته السلبية على المفاوضات الجارية للتفاهم حول المرحلة الأولى من «صفقة تبادل» للأسرى والمحتجزين لدى «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وتخوفت المصادر اللبنانية، عبر “اللواء”، من عودة الى مربع التصعيد، وقتل الفرصة التي راهن عليها كثيرون، وكانت دوائر رسمية لبنانية اعتبرت انها تفتح الطريق امام تهدئة في الجنوب، وتؤسس لاستقرار لبناني، وتمهد للعودة الى تزخيم الاتصالات في الخارج والداخل لانجاز الاستحقاق الرئاسي، والاندفاع باتجاه معالجات مختلفة للازمات المتراكمة، والآخذة بالضغط على حياة اللبنانيين، والتي تؤشر الى تفاقم الضغوطات الحياتية، مع الارتفاع الجنوني في اسعار الخدمات العامة، مع بروز مؤشرات سلبية وربما قاتمة لعجز الدولة عن توفير الحلول، سواء عن اختفاء مياه الشفة من المنازل، مع ارتفاع درجات الحرارة، واطلاق يد «السترنات» لتعبئة المنازل العطشى بأسعار جنونية، والامر نفسه ينسحب على الكهرباء، التي ارتفعت فاتورة تحصيلها بالدولار، عبر الاستجابة لشروط ومطالب مؤسسة كهرباء لبنان، دون جدوى يعول عليها، في ظل لهيب اسعار الاشتراكات عبر المولدات، ناهيك عن بروز قوة اعتراضية، على مشاركة الدولة في النقل المشترك، عبر الباصات الفرنسية، التي وضعت في الخدمة امس، وداهمتها «عصابات» الباصات الخاصة لمنعها من العمل تحت طائلة التصدي لها وتعطيلها، من دون ان تُقدم الدولة او الجهات الامنية على اي خطوة لاجمة، او رادعة لهؤلاء الذين يتصرفون، وكأن البلاد تعيش في غابة، لا سلطة فيها ولا قانون.
جنوباً، في سياق البحث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب جنوبا، يبدو ان الاقتراح البريطاني بوضع ابراج مراقبة داخل الاراضي اللبنانية قد سقط قبل بلوغه آذان قيادة “الحزب”.
قالت اوساط دبلوماسية لـ”الديار”، إن «اسرائيل» ابلغت البريطانيين والاميركيين رفضها العرض البريطاني لانه سيكون موجها ضد امنها، رافضة ان يتم نصب الابراج في مواقع يديرها الجيش اللبناني، واشترطت ادارة بريطانية للمواقع، على ان يتم توجيه كاميرات المراقبة المفترضة الى داخل الاراضي اللبنانية، لضبط ما اسمته نشاط مقاتلي “الحزب”. وهذا ما تم رفضه على نحو حاسم من قبل لبنان الرسمي بالتنسيق مع “الحزب”.
وعشية تجديد تمديد مهمة اليونيفيل في مجلس الامن الدولي، استبعدت مصادر مطلعة عبر “الديار” حصول اي تعديل في متن القرار لوضعه تحت الفصل السابع. وقد ابلغ الفرنسيون لبنان انها عازمة على اقتراح تجديد روتيني من دون اي تعديل لانها لا تريد ان تضع القوات الدولية في مواجهة اي طرف في ظل الوضع المتوتر، وهي تتفق مع الولايات المتحدة على ابعاد التمديد »لليونيفيل» عن «الكباش» الدائر حاليا حول الترتيبات الحدودية.