الكويت تعتزم مضاعفة الإيرادات غير النفطية

قالت وزارة المالية الكويتية الأحد إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط. وأضافت الوزارة في بيان حول الأوضاع المالية للدولة، تلقت رويترز نسخة منه، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليارا في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.

أشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.

أضاف الوزير الكويتي أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030.

أوضح أن “الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الانفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 – 2028).

أشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 – 2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة بـ 33.6 مليار دينار (نحو 110 مليار دولار) في السنة المالية (2014 – 2015).

أكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للكويت مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 – 2016) إلى السنة المالية (2023 – 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار).