بعيداً عن الصعيد السياسي وتعطيل الحزب للملف الرئاسي، السلوك الذي يعتمده “الحزب” في لبنان يعتبر العدو الأول للاقتصاد اللبناني، مدمّراً للاستثمارات ومعطلاً للازدهار والنمو والتقدم، لأن كل هذه الأولويات تشكل العمود الفقري للاقتصاد وعليها يتم بناء الثقة لجلب الاستثمارات إلى لبنان. لكن “الحزب” دفع معظم الدول حتى الصديقة للبنان لكي تفقد ثقتها به وجعلها تبتعد عنا.
مصادر اقتصادية، تعتبر أن “الملف الاقتصادي ليس ضمن قائمة أولويات “الحزب”، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى منظومة مسلحة لها اقتصادها الخاص ومنظومتها المالية الخاصة، إذ هي حكماً لن تتأثر بأي عوامل اقتصادية أو أزمات تمر على لبنان ولا يعنيها الأمر لأن الأموال تتدفق من إيران، فهناك ميزانيات ضخمة تأتيها وليست بحاجة إلى إيلاء الشأن الاقتصادي في لبنان أي أهمية”.
تضيف المصادر الاقتصادية عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “منذ بداية الأزمة، رأينا كيف أن “الحزب” كان عنيفاً في التعامل مع الثورة، وكيف أن أنصاره كانوا يهجمون لطرد الثوار من بيروت وتعرّضوا مراراً لهم، مع العلم أن المطالب كانت حياتية بحتة وبعيدة عن أي شعارات سياسية. بالتالي، هذا دليل آخر على أن “الحزب” لا يهتم للشأن الاقتصادي ولديه اكتفاء ذاتي، والأولوية بالنسبة إليه هي لبقاء المنظومة التي يرعاها، لأنها تؤمّن المطلوب وتخلق له الأرضية المفضّلة التي يجيد اللعب عليها، فالفوضى هي أفضل مكان له، والدولة الضعيفة هي الساحة المفضّلة لديه من أجل افتراس ما تبقَّى من كيان للبنان”.
تشير المصادر، إلى أن “الحروب هي الاقتصاد الوحيد للحزب، وعبرها تأتيه أموال أكثر. فعمل “الحزب” الذي يدرّ له الأموال هو الاستثمار في الحروب لأن الأموال تأتي من إيران، وعند الحروب تكون الأخيرة مضطرة لتخصيص أموال طائلة لدعم “الحزب” في مواجهة إسرائيل مقابل تحصيل مكاسب سياسية إقليمية، وجزء من هذه المكاسب هو تحسين أوضاع “الحزب” في الحياة السياسية اللبنانية وتمكينه أكثر في الداخل اللبناني”.