.jpg)
يتأكد أكثر يوماً بعد يوم، ومنذ 8 تشرين الأول الماضي تحديداً، واقعُ “الجنوب – الساحة” المفتوحة أمام كل من يقرر أنه يريد محاربة إسرائيل، و”الجزيرة” المعزولة عن سيطرة الدولة والواقِعة كلّياً في يد الدويلة.
في الساعات الماضية، أكدت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي أنها “حضرت في الميدان منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، مع بدء العمليات عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، ولا تزال تقوم بمهام إسنادية لوجستية، وقد ارتقى لها عدد من الشهداء والجرحى”. كما أعلنت غرفة العمليات التابعة لـ”السرايا” في الذكرى السنوية الـ18 لحرب تموز، الجمعة الماضي، عن أولى عملياتها العسكرية “ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة، في سياق دعم الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الإحتلال الصهيوني والدفاع عن وطننا لبنان وشعبه”، وفق السرايا اللبنانية.
“سرايا المقاومة، التنظيم العسكري الذي أطلقه الأمين العام للحزب السيد نصرالله في مؤتمر صحافي في الثالث من تشرين الثاني 1997، ينشط في الجنوب إلى جانب فصائل عسكرية أخرى غير شرعية، لبنانية وغير لبنانية، منها حركة “أمل” و”سرايا القدس” و”الجماعة الإسلامية”، بقبّة باط من الحزب”، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
وفق المصادر ذاتها، إن “الحزب الذي له الكلمة الفصل في كل ما يحصل جنوب الليطاني، لم يعد يكتفي بخرقه منفرداً القرار 1701 وباستفزاز اللبنانيين المطالبين ببسط سيادة الدولة وجيشها على الجنوب، بل قرر أن يتحدّى أكثر “شركاءه في الوطن”ـ والذين للمفارقة لا ينفك يناديهم للجلوس معه على طاولة حوار لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية- من خلال الإتاحة لتنظيمات مسلّحة جديدة بالانخراط في عمليات “الإشغال” المفترضة للجيش الاسرائيلي وعمليات الإسناد للمقاومة في غزة”.
في المقابل، تستغرب المصادر عينها، كيف أن “الحكومة تؤكد أنها ملتزمة القرار 1701 الذي يمنع أي وجود عسكري جنوبي الليطاني إلا للجيش والأجهزة الشرعية اللبنانية فضلاً عن قوات اليونيفيل، مع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل اليوم من أجل التمديد لليونيفيل في الأسابيع القليلة المقبلة. لكن مع الأسف، هي لا تتخذ أي إجراء فعلي لمنع خرق هذا القرار، وهي تتفرّج على “الحزب” يحتكر قرار الحرب والسلم ويقاتل إسرائيل من دون استشارتها، وأيضاً، يُعطي “كارت بلانش” لكلّ مُتحمّس لمحاربة إسرائيل ليفعل ذلك عبر الجنوب اللبناني وكأنه أرضٌ سائبة تحت تصرّفه هو!”.
“الحزب حوّل إذاً المنطقة الحدودية إلى “حارة كل مين إيدو الو”، وهو يتحمّل مسؤولية تهديد أمن اللبنانيين وبيوتهم وأرزاقهم واقتصادهم، غير أن الدولة اللبنانية “الساكتة عن الحق”، تتحمّل المسؤولية، بالقدر ذاته”، تختم المصادر.