.jpg)
وسط مناخ من التشنجات السياسية في البلاد، تقدم نواب المعارضة أمس بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها، وتضمنت العريضة اقتراحات ومطالب للمعارضة لاتخاذ إجراءات يتعين على المجلس مطالبة الحكومة بتنفيذها ومن أبرزها “وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت، واعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه، وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا”.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن قوى المعارضة سلكت المسار الدستوري وأن الرد يجب أن يكون حسب الدستور وليس في السياسة.
في هذا السياق، تناول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، فاعتبر أن “التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الاخيرة تدعو إلى الحذر طبعاً ولكننا نواصل البحث مع المعنيين والاتصالات الديبلوماسية المطلوبة لمنع تفلت الامور إلى ما لا تحمد عقباه”. كما قال انه “لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نوايا الإسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع”.
أما عن ملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” فقال ميقاتي إننا “نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش. ومن خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصا على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب”.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج لقاءاته في الولايات المتحدة، وأبلغه أن “هناك شبه اتفاق على تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، ووضعته في أجواء الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين شددوا على أهمية عدم توسيع الحرب في الجنوب، والعمل على عدم تصعيد الاعمال العسكرية على الحدود. لذلك هناك نوع من التفاؤل أو اقل تشاؤمًا في موضوع نشوب حرب واسعة على لبنان”.