.jpg)
في خطوة لافتة يمكن ان تؤدي إلى حل ازمة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض المعلومات التي نُشرت أخيراً بشأن تغييرات تشغيلية وهيكلية ستؤثر على عملها في لبنان. هذه التغييرات، التي سيتم تنفيذها اعتباراً من شهر نيسان 2025، إنما هي ناجمة عن واقع انخفاض في التمويل الذي لا يزال يؤثر على عمل المفوضية منذ سنة 2016، والذي من المتوقع أن يستمر في وقت لا تزال فيه الاحتياجات في لبنان مرتفعة. تجد المفوضية في لبنان نفسها مضطرة إلى اتخاذ خيارات استراتيجية، بما يتماشى وولايتها الخاصة بالحماية وبمبادئ العمل الإنساني.
في هذا الإطار، يشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “التمويل الذي كانت تحظى به المفوضية تراجع ما يقارب الـ12% لعام الـ2025، بالتالي ستلجأ المفوضية إلى خفض ما بين 7 و10% من المصاريف، هذا التقشف سيطاول بعض المكاتب التابعة للمفوضية وسيتم اقفالها في القبيات وصور وغيرها من المناطق، كما سيتم دمج مكتب جبل لبنان بالقيادة المركزية، وسيتم خفض أعداد الموظفين حوالي الـ7%، وسيتراجع التمويل على مستوى المشاريع في المناطق، لكن سيتم التركيز على المشاريع الكبيرة، كما ان التقشف سيطاول الاستشفاء، أي ستتراجع تغطية المريض السوري من 80% إلى 60%، أما دعم النازحين مالياً، فللمفوضية مصادر عدة للتمويل، وستتراجع بدورها نحو الـ12%”.
يضيف بو عاصي: “المفوضية لا تملك الأموال، بل تأتيها عبر المانحين، وبما أن المانحين كأميركا وأوروبا وألمانيا خفضوا دعمهم للمفوضية، بالتالي عليها تخفيض التكاليف نحو 12%. والهدف الأساسي كان الحفاظ على سلامة النازحين السوريين في لبنان، وهذا دام طيلة فترة 13 عاماً. اما اليوم فهناك اهتمامات أخرى للمانحين قد تكون أوكرانيا، او السودان أو غزة”.
أما على الصعيد الموقف السياسي وتداعيات تخفيض الدعم من قبل المفوضية، فيقول بو عاصي: “طالبنا منذ البداية بوقف التمويل من أجل النازحين الذين لا يزالون في لبنان لأسباب اقتصادية، عليهم العودة إلى وطنهم، وانخفاض نسبة التمويل تعطي النازح حافزاً من اجل العودة إلى دياره، هذه خطوة مطلوبة وبالاتجاه الصحيح، لكن تطبيق سياسة التقشف ستبدأ على مرحلتين، الأولى في نيسان الـ2025، والجزء الثاني في كانون الأول من العام 2026”.
يتابع: “موضوع فتح البحر امام ترحيل النازحين كما طالب السيد نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو حديث شعبوي لا فائدة منه، لأن كل عمليات اعتراض النازحين الهاربين عبر البحر، تتم اعادتهم إلى لبنان وليس إلى سوريا، وإذا تم ارسالهم إلى قبرص واليونان، سيؤدي إلى دخول آلاف السوريين إلى لبنان من أجل الذهاب عبر البحر إلى هذه الدول، بالتالي يبقى الحل الوحيد عودة النازحين إلى سوريا”.