يحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين من “خطورة القرار الأخير لوكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني حول تصنيف لبنان، إذ لم يقتصر الأمر على إبقاء “فيتش” تصنيف لبنان سلبياً عند “تعثر مقيد (RD)”، بل الأخطر إعلان الوكالة الدولية بأنها ستوقف إصدار تصنيفات للبنان نظراً إلى أنه لم تَعُد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات”.
يشير الخبراء عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “قرار “فيتش” سيكون له انعكاسات سلبية إضافية على سمعة لبنان المالية الدولية ومزيداً من فقدان الثقة بلبنان وبالممسكين بقرار السلطة والمهيمنين على القرار الذين لم يقوموا بأي إصلاحات جدية شاملة ومتماسكة لتخطي الأزمة الاقتصادية منذ أواخر العام 2019″.
وفق الخبراء، “إن إشارة وكالة “فيتش” إلى أن سبب توقُّفها عن إصدار تصنيفات للبنان هو افتقارها لمعلومات كافية تسمح لها بإصدار تقييمات وتقارير حول لبنان، يعني أن الدولة اللبنانية دولة غير شفافة ولا تصدر أرقاماً موثوقة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني حول نفقاتها ومداخيلها، وبالتالي هي دولة لا يمكن الثقة بها وتحيطها الشكوك. بل يمكن القول ما لم تقله “فيتش” صراحة، وهو أن الدولة اللبنانية أقرب إلى تصنيف “دولة فاشلة”. هذا علماً أن الإحصاء المركزي متوقف عن إصدار التقارير حول حسابات الدولة ونفقاتها، فيما تبرّر وزارة المال تقصيرها بإصدار التقارير وإعطاء المعلومات الدورية حول النفقات والمداخيل وحسابات أخرى بقلة عدد الموظفين”.
الخبراء يعتبرون، أن “قرار فيتش ستكون له انعكاسات سلبية واضحة لناحية هروب المستثمرين، سواء الأجانب أو المغتربين. فمَن يأتي ليستثمر في دولة فاشلة لا ثقة بأرقامها وحساباتها، وهي متوقفة عن سداد ديونها وسندات اليوروبوند ولم تقم بأي خطوة جدية للتفاوض مع أصحاب السندات لخفضها أو إعادة هيكلتها وجدولتها أو أي شيء آخر؟ مَن يستثمر في دولة فاشلة لم تقم بأي خطوة فعلية ملموسة للتصحيح المالي، فيما المتحكمون بقرارها والمسؤولون فيها يعطّلون مؤسساتها الدستورية ويمنعون عودة الانتظام العام للبلاد وفق الأسس الدستورية والقانونية وإطلاق عجلة الإصلاحات المطلوبة؟ بالتالي، هل نستغرب بعد قرار “فيتش” بالتوقف عن تصنيف هكذا دولة وإصدار تقييمات بشأنها؟”.