بايدن يؤيد إصلاحات المحكمة العليا وتقييد “حصانة الرئيس”

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، تأييده تغييرات شاملة في المحكمة العليا، داعيا إلى تحديد مدة ولاية القضاة بـ 18 عاما واعتماد قانون أخلاقي ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.

كما يدافع بايدن عن تعديل دستوري من شأنه أن يحظر الحصانة الشاملة للرؤساء، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الضي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية. حسب صحيفة ” واشنطن بوست”.

تحول في موقف بايدن

ويمثل إعلان بايدن الذي صدر الإثنين، تحولا كبيرا في موقفه تجاه أحد فروع الحكومة الثلاثة في أمريكا، بعد أن قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.

ومنذ توليه الرئاسة، انحرفت المحكمة العليا بشكل حاد إلى اليمين، حيث ألغت قضية رو ضد وايد، وأنهت العمل الإيجابي في القبول بالجامعات، وأضعفت سلطة الوكالات الفيدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وإلغاء برنامج بايدن للإعفاء من قروض الطلاب.

وكتب بايدن في مقال رأي في صحيفة “واشنطن بوست”: “لقد أشرفت على ترشيحات للمحكمة العليا أكثر من أي شخص آخر على قيد الحياة اليوم، وأنا أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات كثيرا”.

وأضاف: “ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن في خرق”.

دعم المقترحات

ومن المرتقب أن يعلن بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب لإحياء الذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية في أوستن.

ومع ذلك، فإن الدعوات طموحة إلى حد كبير في هذه المرحلة نظرا للصعوبات الطويلة التي تواجهها في التنفيذ، وتخضع حدود المدة وقواعد الأخلاق لموافقة الكونجرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيا منهما.

ويتطلب كلا المقترحين أيضا 60 صوتا لتمرير مجلس الشيوخ، ولا يشغل الديمقراطيون سوى 51 مقعدا في المجلس الأعلى، ويتطلب تمرير تعديل دستوري إزالة المزيد من العقبات.

“لا أحد فوق القانون”

ينص التعديل المقترح من بايدن، والذي يطلق عليه بايدن “تعديل لا أحد فوق القانون”، على أن “الدستور لا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة أو الحكم بحكم العمل السابق كرئيس”

وفي مقاله الذي شرح فيه قراره، كتب بايدن، “تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط، ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. ليس رئيس الولايات المتحدة. ليس قاضيًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد”.

وقرار حصانة المحكمة العليا، الذي جاء على أسس أيديولوجية، جعل من غير المرجح للغاية أن يحاكم ترامب بتهمة محاولة تقويض انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في المنافسة الرئاسية لهذا العام.