.jpg)
يتساءل عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، عن “الأسباب الموجبة التي دفعت وزارة المالية إلى تسديد المتأخرات العالقة في ذمّتها منذ مدة والمتعلقة بفروقات الزيادات التي مُنحت لموظفي القطاع العام والإدارات والمؤسسات العامة والمتقاعدين، بصمت ومن دون ضجيج إعلامي، أي “ع السكت” كما يقال باللبناني”، معتبرين أنه “من اللافت إقدام وزارة المالية على دفع متأخرات فروقات الزيادات على رواتب الموظفين والمتقاعدين بهذا الأسلوب الصامت، إذ أن الفروقات تمّ إقرارها بشكل رسمي وعلني، بالتالي لماذا لم تدفعها “المالية” بعد إقرارها مباشرة ولماذا التأخير إلى اليوم ولماذا بهذا الشكل الصامت؟”.
الخبراء يرون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “من بين الأسباب المحتملة المطروحة لما قامت به وزارة المالية في هذا الإطار، فرضية وجود تباين في الفترة الماضية بينها وبين مصرف لبنان حول آلية التسديد وحجم المبالغ المترتبة، والنقطة الجوهرية التي كان البحث يدور حولها هو كيفية تسديد فروقات الزيادات من دون التأثير على الليرة والتضخم وسعر الصرف وعدم هزّ استقرار الدولار في السوق”.
في هذا السياق، يذكّر الخبراء بأن “مصرف لبنان ثابت على قراره بعدم تمويل عجز الحكومة أو إقراضها، سواء بالليرة أو بالدولار، وموقفه أن على الحكومة القيام بواجباتها لناحية الجباية المنتظمة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والقيام بالإصلاحات المطلوبة منها والتي باتت معروفة. فمع الزيادات الكبيرة على الضرائب والرسوم في موازنة العام 2024 والتي يتحمّلها المواطن اللبناني، لم يعد من عذر للحكومة لعدم تأمين الرواتب والأجور للقطاع العام والمتقاعدين وأي زيادات تمنحها، من خزينتها الخاصة ومن الجباية المنتظمة والمنضبطة، من دون تلاعب أو تنفيعات أو تمريرات للمحسوبين والمنتفعين والمحظيين”.
الخبراء يعربون عن اعتقادهم، بأن “مصرف لبنان لن يفرّط بسهولة بالاحتياطي النقدي الباقي لديه وهمّه الأول اليوم هو المحافظة على استقرار سعر الصرف، علماً أنه تمكن خلال الأشهر الماضية من زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار و700 مليون دولار. بالتالي، حان الوقت لتتحمّل الحكومة ووزارة المالية مسؤولياتها والإقلاع عن استسهال سياسات الإستدانة لتغطية العجز الذي يذهب معظمه في مزاريب الفساد”.