أقام مكتب المهن القانونيّة في منطقة البقاع الشمالي في القوّات اللبنانيّة ندوة بعنوان “واقع المصارف وشركات التأمين في ظل الوضع الراهن” مع المحامي الدكتور إيلي حشّاش في صاله كنيسة مار يوسف، بحضور عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائب أنطوان حبشي، رئيس إتحاد بلديات دير الاحمر جان فخري، رئيس بلدية القاع بشير مطر، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلدية الزرازير طعان حبشي، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمه، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية مايا الزغريني، رئيس مصلحة المهن القانونية البير يميّن، نائب منسّق المنطقة يوسف بو عبّود، رئيس مكتب المهن القانونية في المنطقة روبير كيروز.
والقى حبشي كلمة اكد فيها على ان مقاربة موضوع اموال المودعين بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمة جدًا. والصراع لاسترداد اموال المودعين هو صراع اساسي اليوم، وهو ليس فقط صراع تقني وقانوني وإنما هو ايضًا سياسي، لذلك لا يمكن ترك هذه السلطة كما هي اليوم، لأن لا نيةً لديها برد هذه الاموال، وذلك بسبب تعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤولية، او لناحية ان بعض الموجودين في هذه السلطة هم في نفس الوقت على تماهي تام مع المصارف.
لذلك يتضح انه على المودع وعلى الشعب اللبناني، ان يُبقي عينه على الكباش السياسي، لأن التغيير بالسلطة السياسية هو الذي سيسمح بمقاربة اموال المودعين بالشكل الصحيح، من أجل إيجاد وسائل لإعادتها خلال فترة متوسطة أو طويلة. ويمكن البدء أولاً من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ليتم بعدها ايجاد الوسائل المناسبة لاستردادها.
بدوره استعرض الحشّاش الوضعين المصرفي والتاميني، شارحاً المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي طارحاً أربعة حلول قضائيّة في ظل انتفاء التشريع اللازم.
وعلى صعيد شركات التأمين فقد اقترح حلولاً وفاقية واخرى رضائية لاعتمادها من قبل المضمونين والمحامين، خاصة على ضوء ما تسدده شركات إعادة التأمين للأسواق المحلية.
بعدها التقى حشّاش المرشّح على عضوية نقابة المحامين حوالي 40 محاميًا من المنطقة خلال مأدبة الغداء التي أُقيمت على شرفه.