يبدو أن لبنان بات ينتظر يومياً عقارب الساعة اذ ان العد العكسي بدأ والخوف يتزايد من إندلاع الحرب الكبرى الذي أُقحمت البلاد بمعادلتها دون إذن وبقرار لا شرعي. من جهة أخرى، وسط الاتصالات الدبلوماسية والدولية تبرز الإشارة بشكل مباشر الى تاريخ 15 آب الحالي كبداية للتفاوض حول “جبهة الجنوب”. علها تكون بداية النهاية للحرب العبثية التي أودت بجنوب لبنان بشراً وحجراً.
أولاً، على المستوى الحكومي، أصدرت حكومة تصريف الاعمال ورقة رسمية، تظهر القواعد الهادفة الى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان، واشارت الى انها تؤمن أنه من الممكن تجنّب الحرب الشاملة. كما وتلتزم بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت عينه ترى بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنّب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن ليس بإمكان الحكومة التصرّف بمفردها، اذ على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات.
كما رأت انّ قرار مجلس الأمن 1701 يبقى حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. وقد نجح هذا القرار في الماضي، على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من 17 عاماً، حيث واصلت «إسرائيل» انتهاكها لمندرجات القرار منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني والمواقف العدوانية والتهديدية.
أما على المستوى الدبلوماسي، فيجري كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، اتصالات مكثفة مع دول مجلس الأمن للضغط على “إسرائيل”، لعدم استباحة الأجواء اللبنانية وتطبيق القرارين 1701 و2735.
من جهة أخرى، انشغلت الأوساط الدبلوماسية والسياسية على اختلافها بموعد 15 آب التفاوضي، بعد اعلان حكومة بنيامين نتنياهو موافقتها على إرسال وفد للمشاركة في المكان والزمان الذي يختاره القيِّمون على البيان الثلاثي، الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والداعي الى استئناف المفاوضات، واعتبار الوقت صار ضرورياً لوقف الحرب التي دخلت شهرها العاشر.