تتسابق الشركات المالية لدمج الذكاء الاصطناعي في أكبر عدد ممكن من عملياتها، حيث يكافح المستثمرون لتسخير هذه التكنولوجيا في مساعدتهم على تحقيق الهدف المركزي منها وهو “التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم بطريقة تعزز من الأرباح”.
ورغم الدور الكبير الذي ينتظر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عالم المال، إلا أن الاستعانة بخوارزميات الكمبيوتر للمساعدة في التنبؤ بتحركات الأسهم، أثبت الواقع أنه تحد صعب، فحتى أولئك المتأكدين من أن الذكاء الاصطناعي سوف يحدث ثورة في طريقة اختيار الأسهم في يوم من الأيام، يرون أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سلسلة من التحسينات التدريجية وطويلة المدى، التي سينتج عنها ميزة متواضعة في البداية، علماً أن الميزة المتواضعة في وول ستريت قد تدر مليارات الدولارات.
بحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” سيكون الذكاء الاصطناعي موجوداً في جميع أنواع الأدوار في عالم المال، بما في ذلك خدمة العملاء وتسهيل تنفيذ العمليات التجارية وجعلها أكثر كفاءة.
ومن حيث تعزيز عوائد الاستثمار، فإن آمال الشركات المالية تنصب إلى حد كبير على التعلم الآلي، وهو المجال الفرعي للذكاء الاصطناعي، حيث يتم تدريب أجهزة الكمبيوتر على كميات هائلة من البيانات لأداء مهام معينة.
ويشتمل التعلم الآلي على عنصرين هما الذكاء الاصطناعي التوليدي وهي القوة التي تخلق المحتوى في ChatGPT مثلاً، والذكاء الاصطناعي التنبئي، الذي يستخدم النتائج السابقة للتنبؤ بالنتائج المستقبلية، وهذا تحديداً ما قد يفيد في التنبؤ بتحركات الأسهم.
وفي دليل على مدى توغّل هذه التكنولوجيا في عالم الصناعة المالية يقول مصرف جي بي مورجان، إن هناك أكثر من 300 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في جميع عملياته.