ترمب يخسر ثالث محاولات إقصاء قاض بقضية أموال الصمت

رفض قاض في نيويورك للمرة الثالثة التنحي عن القضية التي أدين فيها الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترمب بتهم تتعلق بأموال دفعت لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، رافضا ادعاء الرئيس الأميركي السابق بوجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بعمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية.

وفي تكرار لما فعله في نيسان الماضي وآب 2023، رفض القاضي خوان ميرشان، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، طلبا من محامي ترمب بأن يتنحى عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أميركي سابق.

ومن المقرر أن يصدر ميرشان حكمه على ترمب في 18 أيلول المقبل، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكتب ميرشان في الحكم الصادر بتاريخ 13 آب “لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه. ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل” وكانت “مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها”.

وأدانت هيئة محلفين الرئيس السابق دونالد ترمب في 30 أيار الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنب فضيحة جنسية قبيل الانتخابات الأميركية عام 2016.

وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان، بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كان من بين عملائها حملات انتخابية ديمقراطية، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، يشكل تضاربا في المصالح.

يشار إلى أن تزوير سجلات تجارية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، لكن أحكاما مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعد أكثر شيوعا بالنسبة لآخرين أدينوا بهذه الجريمة.

وطلب محامو ترمب بشكل منفصل من القاضي إلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأميركية في يوليو الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وقال ميرشان إنه سيقرر بشأن حجج ترمب بحلول 16 أيلول.​