اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن: “من الفيول المغشوش والعقد الموقع مع “سوناطراك” إلى طريقة تجديد العقد وتأثيره على معدات المعامل إلى قضايا العمولة العالقة في القضاء حول استئجار البواخر، إلى قضية إنشاء معمل دير عمار ونتائج التحكيم إلى تأهيل معملي الذوق والجية ووجود كمية من الفيول في الذوق لم تستعمل، إلى العرض القطري، إلى المولدات غير الشرعية، إلى ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي حول الكهرباء والكلفة على الخزينة، إلى الجباية غير المكتملة، وصولإ الى العتمة الشاملة والتهرب من المسؤولية وعدم وجود محاسبة ومساءلة… مسار طويل والثابتة الوحيدة فيه: عدم تأمين الكهرباء للمواطن اللبناني رغم المبالغ الطائلة التي صرفت والأخطر والأدهى أن المسلسل مرشح للاستمرار في ظل غياب أي حلول جدية.
وبما أن التحقيق البرلماني هو من وسائل الرقابة الفعالة التي تملكها السلطة التشريعية وهي من الوسائل الدستورية، فالهدف من اللجوء إلى نظام التحقيق البرلماني هو بهدف التأكد من سير الأعمال في مصالح الدولة وتوضيح ملابسات وتفاصيل القضايا التي تهم الرأي العام وحياة المواطن، والتأكد عما إذا كانت هناك ممارسات تستتبع المسؤولية والمحاسبة والتأكد من الوقائع والوصول إلى حقائق معينة.
ولما كان النظام الداخلي للمجلس النيابي في الباب الثالث والمعنون “الرقابة البرلمانية” :ينظم عملية التحقيق البرلماني وإنشاء وبقرار من الهيئة العامة لجنة تحقيق برلمانية يمكن تخويلها سلطات هيئات التحقيق القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 11/72 الصادر في شهر أيلول من العام 1972.
نؤكد أنه أصبح أمراً ملحاً على المجلس النيابي أن يمارس دوره الرقابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تحدد المسؤوليات في ما شهده هذا الملف منذ سنوات، ولا زال يشهده حتى اليوم، حتى يبنى على الشيء مقتضاه
مرة جديدةً المجلس النيابي مدعو لممارسة دوره ورئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس مطالبان بالدعوة العاجلة لجلسة للهيئة العامة يصار خلالها إلى تشكيل هذه اللجنة، اليوم قبل الغد.