.jpg)
في ظل الانشغالات المحلية الكثيرة عسكرياً وحياتياً، تكاد مسألة تنظيم الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، التي كانت تصدرت الحدث الداخلي منذ أشهر، تختفي عن الاهتمامات الرسمية.
اما الخطط التي وضعتها الحكومة لهذه الغاية والتي ناقشها مجلس الوزراء من جديد في جلسته الاخيرة، فلم تطبق بعد كما يجب ان تطبق، وتبدو طابة محاربة هذا الوجود، مرمية في مرمى البلديات والهيئات المحلية في كل منطقة، بينما المطلوب، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، خطوات بحجم الازمة، يتولاها لبنان الرسمي، بحيث يتواصل مع الامم المتحدة ومفوضية اللاجئين والعواصم الكبرى، لرفع الصوت والمطالبة بتنفيذ القوانين اللبنانية في هذا الخصوص.
وحدها القوات اللبنانية، لم تسقط من أولوياتها هذه القضية الوجودية المصيرية، تضيف المصادر. في هذا الاطار، وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة الماضي، تطرق رئيس القوات سمير جعجع، الى الملف. جعجع طالب “الحكومة” بوجوب اتخاذ قرار سيادي في ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان يقتضي بتوصيف السوريين المتواجدين فيه كأي اجنبي آخر، ليقوم الأمن العام اللبناني بمهامه بترحيل المخالفين انطلاقا من القوانين اللبنانية والدولية والاتفاقية الموقعة مع “المفوضية السامية للامم المتحدة” في العام 2003 والتي تؤكد ان لبنان ليس بلد لجوء.
لكن بحسب المصادر، وبما ان الحكومة غارقة اليوم في وحول الاستعداد لحرب قد يجر الحزب لبنان اليها، وتتخبط ايضا في ازمة كهربائية، وتنفجر في وجهها كل يوم “قنبلة” جديدة، بسبب تراخيها السيادي وفسادها وقلة مهنيتها، فإن سقف التوقعات ازاء تحركها الجدي لمعالجة ملف الوجود السوري، انخفض كثيرا، غير ان المصادر تؤكد انه في مقابل هذا العجز، ستبقى القوى السيادية تنشط في مناطقها وتجول على الجهات الوزارية والدولية المعنية، لتنظيم الانتشار السوري العشوائي غير الشرعي وإنقاذ لبنان من الخطر الوجودي الذي يواجهه اليوم.