كشف تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الأربعاء، أن جودة المياه العذبة، التي تعد مورداً حيوياً ونادراً بشكل متزايد، تتدهور بشكل مستمر، لكن قياس مدى هذا التدهور يمثل تحديًا بسبب نقص البيانات في دول يعيش فيها 3.7 مليارات نسمة.
بحسب التقرير الأممي، فإن “النصف الأفقر من العالم يساهم بأقل من 3% من البيانات العالمية المتعلقة بجودة المياه”، مع الإشارة إلى وجود “4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات” في هذه الدول، من أصل 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
نتيجة لهذا النقص في البيانات و”ضعف مستويات الرصد”، من المتوقع أن “يعيش أكثر من نصف سكان العالم في بلدان تفتقر إلى البيانات الكافية لتوجيه قرارات إدارة مواجهة الجفاف والفيضانات، وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030″، وفقًا للأمم المتحدة.
ويبرز تحليل تطور النظم البيئية للمياه العذبة الحاجة الماسة إلى تحسين جمع البيانات.فخلال الفترة مت بين عامي 2015 و2019، في 61% من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
على أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31% خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بحسب التقرير، وهو “اتجاه إيجابي” وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافاً للتنمية المستدامة عام 2015.
لكن في حال أخذنا في الاعتبار “إدخال البيانات المتاحة حديثاً حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة”، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50%، وفق تقرير الأمم المتحدة.
لذلك، في نصف البلدان، يُسجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصاً في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
من أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة “للمساعدة في سد فجوة البيانات”.