جدّد مجلس الأمن أمس، لمهمة قوات اليونيفل المعزّزة في جنوب لبنان للمرة السابعة عشرة بقرار حمل الرقم 2749. وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء.
في هذا المجال، قالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: نجح لبنان ايضا في «معركة» التجديد لليونيفيل- اضافة الى استناده لقوة المقاومة- بفضل وحدة الموقف السياسي الرسمي من صيغة التمديد، بحيث ان سفراء دول مجلس الامن الدولي في بيروت الذين تواصلوا مع السلطات الرسمية قبيل اقرار الصيغة النهائية لقرار التجديد، سمعوا في عين التينة نفس الموقف الذي سمعوه في السرايا الحكومية وفي وزارة الخارجية، ما مكّن رئيس البعثة اللبنانية في نيويورك السفير هادي هاشم من مواكبة النقاشات في مجلس الامن بزخم وراحة وسلاسة نتيجة عدم وجود انقسام لبناني رسمي اوسياسي.
أوضحت المصادر: ان «معركة» التجديد كانت صعبة ايضا، بسبب الانقسام الدولي حول حرب اوكرانيا، فلم يمر قرار في مجلس الامن حول وقف الحرب نتيجة الخلاف الاميركي- الروسي الذي كان «فيتو» ايّاً منهما يُعطّل اي قرار. بينما مع لبنان صدر قرار التجديد لليونيفيل بالإجماع، ما يعني وجود توجه دولي كبير لمساعدة لبنان وإنقاذه مما يتخبط فيه، لكن المهم ان يبادر المسؤولون اللبنانيون الى ترتيب اوضاع البيت الداخلي اللبناني اولا عبر انتخاب رئيس للجمهورية لمعالجة كل الملفات الاخرى العالقة.
يؤكد نصّ المسوّدة القصيرة لقرار التمديد الذي صوّت عليه مجلس الأمن التزام المجلس بالقرار 1701، ويطالب بتنفيذه بالكامل، وهو القرار الذي أعاد تشكيل ولاية اليونيفيل في عام 2006 في ضوء الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” ودعا إلى وقف الأعمال العدائية بين الطرفين. كما أكد القرار “أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”.
إلى ذلك اعتبرت مصادر أنّ “الدلالات البارزة التي واكبت التمديد لـ”اليونيفيل”تعكس التوافق الدولي الذي لا جدل حياله على اعتماد المظلة الدولية والقرار 1701 تحديداً وسيلة حصرية لإعادة تثبيت الاستقرار في الجنوب وبين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي كانت الحكومة اللبنانية تعول عليه بقوة”.
اعتبر المصدر ان قرار التمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، على الرغم من التوترات والمواجهة بين اسرائيل وحزب الله منذ قرابة الـ11 شهراً، هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح.
كان القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة هادي الهاشم قد أعلن بعد التجديد أنه “من أهم النقاط التي حققناها في عملية التمديد لليونيفيل الحفاظ على ولاية اليونيفيل وإدخال لغة لوقف الأعمال العدائية وإدخال إشارة إلى القانون الدولي الإنساني والحفاظ على حياة المدنيين والأطفال.”
أشار إلى أن “15 دولة صوتت على القرار، وهذه رسالة واضحة لاهتمام المجتمع الدولي في لبنان.”
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن “امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية “اليونيفيل”، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الامر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه”.