كشفت شبكة NBC NEWS الأميركية أن الجمهوريين يستعدون لبدء سلسلة من المعارك القانونية في الولايات الحاسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ما يثير قلقاً بين كمالا هاريس وحلفائها الديمقراطيين. تهدف دعاوى الجمهوريين الى إثارة الشكوك في حال خسارة ترامب للانتخابات.
يقول مسؤولو حملة هاريس إن هزيمة ترامب يمكن أن تسبب إحياء مزاعم لا أساس لها بأن إجراءات الانتخابات قد شابتها شوائب بطريقة يمكن أن تؤثر على النتائج.
في السياق، ينظر الناخبون الأميركيون إلى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على أنها نجحت في إدارة حملتها الرئاسية بشكل أفضل في استطلاع جديد أجرته ABC News مع وجود شكوك نسبية حول حملة ترامب في قاعدته السياسية.
56 % من الأميركيين قالوا في الاستطلاع إن هاريس قامت بعمل ممتاز أو جيد في إدارة حملتها مقارنة بـ 41% يقولون نفس الشيء عن ترامب.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن 93% من الديمقراطيين و56% من المستقلين، و24% من الجمهوريين يصنفون حملة هاريس بشكل إيجابي.
في حين يرى 79% من الجمهوريين و 38% من المستقلين و13% من الديمقراطيين أن حملة ترامب كانت إيجابية
وبعد انتهاء المؤتمر الديمقراطي، أظهرت النتائج الفجوة بين الجنسين من الناخبين، حيث تتقدم هاريس بـ 13 نقطة بين النساء وتحظى بـ 54% مقابل 41% من الرجال الناخبين.
في حين يتقدم ترمب بفارق 5 نقاط بين الرجال ليحظى بـ 51% مقابل 46% للنساء.
نذكر أن، تركز حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على إكمال ما بدأه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي حلت محله في السباق الانتخابي، إذ وعدت بمواصلة كثير مما كان يفعله بايدن خلال السنوات الأربع الماضية، حال جرى انتخابها في انتخابات نوفمبر.
جانبه، يخطط المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض وإنجاز ما لم يفعله خلال فترة ولايته السابقة.
منذ تنحي بايدن الشهر الماضي، أعلنت هاريس عن عدد من المقترحات الرئيسية، مثل خطط لمنع التلاعب في الأسعار من جانب منتجي المواد الغذائية ومحلات البقالة، وخطط لخفض الضرائب على الأسر، ومحاولة خفض أسعار شراء المنازل والإيجار.استغلت هاريس مؤخرا، تجمعا حاشدا في لاس فيغاس، للدعوة إلى إنهاء الضرائب على الإكراميات والتبرعات المدفوعة لموظفي المطاعم والفنادق وغيرهم من موظفي الخدمات.
وجاءت خطوة هاريس بعد أكثر من شهر من تعهُّد أطلقه ترامب في تجمع انتخابي في لاس فيغاس بإلغاء الضرائب بشأن الإكراميات.
التزمت هاريس بزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، وفرض حظر على بعض الأسلحة، والمطالبة بإجراء فحوصات شاملة لحيازة وشراء الأسلحة النارية.