تحذير أممي من “الزيادة الحادة في عمليات الإعدام” بإيران

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، يوم الاثنين 2 أيلول، عن قلقها إزاء الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني في آب الماضي، وطالبت النظام بـ”الوقف الفوري” لتنفيذ عقوبة الإعدام. وبالإشارة إلى 93 حالة إعدام نُفذت في الفترة من 31 تموز إلى 30 آب، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الفترة من 30 حزيران إلى 30 تموز، والتي بلغ عددها 45 حالة.

وفقا لقولهم، فقد أعدم النظام الإيراني 400 مواطن، من بينهم 15 امرأة، هذا العام. وفي إشارة إلى حقيقة أن ما يقرب من نصف الذين أُعدموا، وفقًا للسلطات الإيرانية، ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضاف خبراء الأمم المتحدة: “إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكًا للمعايير الدولية”.

يذكر أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

جاء في هذه الرسالة، نقلاً عن التقارير الواردة، أن محاكمة المعدومين تفتقر إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية. ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء من بيانهم: “في آب، لم تعلن المؤسسات الحكومية سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال”.

وبحسب قول خبراء الأمم المتحدة، فإن إعدام رضا رسائي، السجين الكردي الذي اعتقل خلال احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، تم تنفيذه بناءً على اعترافاته القسرية، وتحت التعذيب.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة هؤلاء عن قلقهم بشأن خطر إعدام شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.

ومن بين الخبراء الذين وقعوا على هذه الرسالة، ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الفكر والتعبير.

اقرأ ايضاً: إسرائيل تتخوف من سيناريو 7 أكتوبر بالضفة