.jpg)
لا تزال الانتقادات والشبهات تحوم حول جبهة الإسناد. على هذا الصعيد، لا بد من طرح السؤال الآتي، هل يتجه لبنان إلى تطبيق القرار 1701؟. لا جواب حتى الآن، لكن سلوك “الحزب” يشير إلى أنه بات يتحرك وفقاً لقواعد الاشتباك السابقة، خصوصاً بعد رده الأخير على إسرائيل، لكن من جهة إسرائيل، لا تطبيق للـ1701 قبل انسحاب “الحزب” إلى ما وراء نهر الليطاني.
مصادر سياسية تعتبر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الحزب يتصرف على قاعدة العودة إلى ما قبل 8 تشرين الأول لكن من طرف واحد. فباعتقاده أنه يمكن التغاضي عمّا قام به من تفرّد بمصير لبنان واللبنانيين وأخذهم نحو الحرب حين يريد، لكنه واهم هو وكل من يفكر للحظة بأنه قادر على التحكم بمصير اللبنانيين منفرداً”.
تضيف المصادر: “لا يمكن لجنوب لبنان العودة إلى ما قبل 8 تشرين الأول الماضي، والانتظار مرة أخرى بأن يتلقَّى “الحزب” أوامر إيرانية للعودة إلى الحرب، وضرب الاقتصاد اللبناني ونسف أرزاق اللبنانيين كل 10 سنوات، ومن بعدها كأن شيئاً لم يكن. هذا أمر مرفوض تماماُ في الداخل اللبناني. لا يجوز بعد اليوم شرعنة سلاح يأتمر بإيران وينفِّذ ما يملي عليه ولي الفقيه. آن الأوان لوضع حد لهذا السلاح، أو على الأقل أن تكون الكلمة للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني إذ يجب أن يكونا الجهة الوحيدة المخوّلة بأخذ قرار الحرب والسلم”.
في المقابل، تقول المصادر إن “إسرائيل أبلغت واشنطن وكل من يعنيهم الأمر، بأنها تتجه لحسم الأمور في الجنوب لضمان عودة سكان شمال إسرائيل، ولن تقبل العودة إلى ما قبل 8 تشرين الأول الماضي بأي شكل من الأشكال، حتى لو اضطر الأمر للقيام بحملة عسكرية واسعة، لأنها غير مستعدة لتعريض أمن مواطنيها في الشمال الإسرائيلي إلى مخاطر شبيهة بأحداث 7 تشرين الأول الماضي”.